يؤسس مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة، لمرحلة جديدة في العناية بالتراث الوطني ودعمه، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في الارتقاء بالموروث الثقافي وبدعم جميع الجهود للمحافظة عليه، حيث ستفرز مشروعاته مجموعة كبيرة من منتجات السياحة الثقافية التي تعتمد علي التراث الوطني، ويجعل مواقع الآثار والتراث نابضة بالحياة، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في البلاد. وجاء المشروع تأكيداً لاهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالتراث الحضاري بكل مكوناته، وخاصة أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتراث الوطني بارز ومعلوم، ومن ذلك، تأسيسه ورعايته لمهرجان الجنادرية السنوي، وإطلاق عدد من المبادرات والقرارات الرائدة ذات العلاقة بالتراث الوطني، وتوجيهاته السديدة بالعناية بالآثار والمحافظة عليها، والتوجيه باستعادة الآثار الوطنية، وتسجيل القطع الأثرية التاريخية في سجل الآثار الوطنية، ورعايته الكريمة لمعرض روائع آثار المملكة عبر العصور، وتوجيهاته الكريمة بأهمية إبراز الحضارة الوطنية للعالم أجمع، وغيرها من القرارات التي تجسد عنايته -أيده الله- بالجانب الحضاري لبلادنا، وفقاً لأسس وثوابت الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن المشروع تضمن 7 برامج تحتوي علي عشرات المشروعات لتحقيق تلك الأهداف، وأنه يتكون من حزمة كبيرة من المشروعات التي ستنفذ خلال ثلاث سنوات، وتقسم إلي أربعة أنواع هي: مشروعات الآثار والمتاحف، ومشروعات التراث العمراني، ومشروعات الحرف والصناعات اليدوية، ومشروعات التوعية والتعريف بالتراث الوطني، مشيرة إلي أن المشروع يعد مورداً اقتصادياً متجدداً، وسينتج عنه زيادة عدد فرص العمل للمواطنين في جميع مناطق المملكة. ويسعي المشروع، إلي تحقيق جملة كبيرة من الأهداف تتمثل في حماية الآثار والمحافظة عليها وعرضها محلياً ودولياً، واستعادة ما نقل منها إلي الخارج، خصوصاً بعد أن نجحت المملكة في استعادة (17) ألف قطعة أثرية وتراثية، وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير المتاحف في المناطق والمحافظات وتشغيلها. كما يهدف المشروع إلي تأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عهد الملك عبد العزيز -يرحمه الله-، وتنمية القري التراثية ومراكز المدن التاريخية والأسواق الشعبية، والمحافظة علي مباني التراث العمراني، وتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية. وأضافت الهيئة، أن المشروع تضمن 7 برامج تشمل، برنامج حماية الآثار والمحافظة عليها وتوثيقها، الذي يعمل علي توفير الأجهزة والآليات اللازمة لمراقبي الآثار، وحراسة المواقع المفتوحة والزوار والمتاحف، وتسوير المواقع الأثرية وصيانة الأسوار القائمة، والمواقع الأثرية، واستعادة الآثار الوطنية التي نقلت إلي الخارج بطرق غير مشروعة، وشراء القطع الأثرية والتراثية، والتوعية والتعريف بالآثار والمتاحف والتراث العمراني، وترميم وصيانة المباني الأثرية المهمة، وتسجيل الآثار وتوثيقها. ويركز البرنامج الثاني علي البحث والتنقيب عن الآثار، والنشر العلمي، فيما يتضمن البرنامج الثالث الخاص بتهيئة المواقع الأثرية والطرق التاريخية، تهيئة وتأهيل (40) موقعاً أثرياً وفتحها للزوار، وتهيئة المواقع المرتبطة بالتاريخ الاسلامي في منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة (موقع غزوة أحد، الخندق، بدر، الحديبية، مسجد البيعة، قصور عروة، قلعة قباء)، وتهيئة وتأهيل ست طرق تاريخية (طريق الهجرة، طريق توحيد المملكة، درب زبيدة، طريق الحج الشامي، طريق الحج المصري، طريق الحج اليمني)، وتشمل التهيئة تأهيل محطات الطرق الرئيسية بواقع خمس محطات في كل طريق مع إنشاء مراكز الزوار فيها.
