وزير الاقتصادالإماراتي :

حجم التجارة غير النفطية مع وروسيا ارتفع إلي 897 مليون دولار

سلطان بن سعيد المنصورى
أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي أن حجم التجارة - غير النفطية - بين دولة الإمارات وروسيا ارتفع إلي 897 مليون دولار خلال عام 2013 بنسبة 5 ر7 في المائة..مشيرا إلي استمرار نمو علاقات التعاون خلال السنوات الأخيرة تدفعها رغبة قيادتي البلدين في تعزيز أوجه التوافق بينهما. وقال المنصوري في تصريح له إن الحجم الإجمالي للتجارة بين البلدين وصل خلال 2012 .. 5 ر1 مليار دولار أميركي..مشيرا إلي وجود 30 وكالة و 124 ماركة تجارية وثمان شركات روسية مسجلة في وزارة الاقتصاد في الدولة.
وبشأن مستوي العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا خلال المرحلة الحالية..أوضح المنصوري أن الروابط الاقتصادية تجسد العلاقات السياسية وتدل علي مستوي الصداقة والثقة بين أي دولتين..فيما توفر الأرقام مؤشرا علي الدرجة التي نمت بها العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا.
وأشار إلي زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة إلي موسكو خلال شهر سبتمبر عام 2013 والتي عززت العلاقة النامية بين البلدين وزادتها متانة.
ونوه بإنشاء رجال الأعمال الروس والإماراتيين أكثر من 350 مشروعا مشتركا في الدولة إضافة إلي افتتاح أكثر من 40 شركة روسية مكاتب لممثليها في دولة الإمارات..متوقعا أن تستمر هذه الأرقام في تسجيل نمو مستدام في المستقبل القريب.
وحول المجالات الرئيسية التي حددت فيها الدولتان فرص التعاون أو أبرمت فيها اتفاقيات.. بين وزير الاقتصاد أن الاتفاقيات الثنائية تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الاقتصادية.. مشيرا إلي إصدار دولة الإمارات قرارا رقم 91 لسنة 2013 بشأن التصديق علي اتفاقية التعاون مع روسيا في مجال برامج الطاقة النووية السلمية..إضافة إلي قرار رقم 67 لعام 2013 بشأن كتابة اتفاقية حول حماية الاستثمارات والبروتوكول المتعلق بذلك..بجانب إبرام الدولتين العديد من الاتفاقيات في مجالات الضريبة المزدوجة والطيران والتنسيق بين غرف التجارة.
وبشأن وجود أي تحديات قد تواجه العلاقات الثنائية وكيفية معالجتها..قال « لا نري أي تحديات بحد ذاتها إلا أن هناك فرصا يمكن استكشافها علي نحو إضافي..والاستفادة من هذه الفرص ستعزز الروابط الثنائية بشكل إضافي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار». وعن مستقبل العلاقات الاقتصادية الإماراتية - الروسية قال الوزير « نعمل علي الإسراع في خطي تطوير تعاون البلدين..لافتا إلي أن دولة الإمارات وروسيا وقعتا « مذكرة نوايا» للبدء في شراكة استثمارية متبادلة بين دائرة المالية في أبوظبي وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الروسية.
وأوضح أن حكومة أبوظبي تستثمر - بموجب شروط الاتفاقية - خمسة مليارات دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية الروسية..وهذه نقطة تحول كبري في علاقات الجانبين وفي الوقت نفسه فقد تم توقيع اتفاقية بين صندوق مبادلة البني التحتية وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لإنشاء مشروع مشترك تصل قيمته إلي ملياري دولار أميركي.
وأكد أن روسيا تعد شريكا رئيسيا فيما يتعلق بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية..وهناك الكثير من الفرص المساعدة في نقل المعرفة بما في ذلك الصناعات الخفيفة والثقيلة والاتصالات والبترول وتكنولوجيا الفضاء..ويمكن لروسيا أن تصبح شريكا في صناعة البتروكيماويات والطاقة لا سيما مجال الطاقة النظيفة والسكك الحديدية والمشاريع الإنشائية.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري في ختام حديثه..إن روسيا تستطيع الاستفادة من مزايا دولة الإمارات العربية المتحدة المجربة كاقتصاد مفتوح وما تملكه من منشآت وبنية تحتية متقدمة..بجانب امكانية أن تصبح دولة الإمارات قطبا رئيسيا لتوزيع المنتجات الروسية في العالم أجمع..لافتا إلي أن المستثمرين في الدولة يتمتعون بفوائد تجارية تزيد تمكينهم خاصة البيئة الخالية من الضرائب والقدرة علي تحويل النقد بسلاسة..ومثل هذه العوامل تؤهل الإمارات لتصبح سوقا حيويا للاستثمارات والصناعات الروسية.