كلمة!

خطاب الدورة البرلمانية.. وحق الشعب

في خطابه السياسي المهم أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري طرح الرئيس حسني مبارك تصوراته عن المستقبل وفق برنامجه الانتخابي.. فبالأمس أكد الرئيس حق الشعب في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يتم تنفيذه.. والخطاب في مجمله جاء بداية لمرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني.. وحدد معالم الطريق بحسم وحزم في جميع القضايا الداخلية والخارجية والأكثر من هذا ان الرئيس أكد لمجلسي الشعب والشوري الحقائق كاملة وفق رؤية مصرية خالصة بنسبة 001٪.. حدد كل القضايا التي تمس حياة المواطن المصري البسيط وبلور أبعادها وحدد كل الأهداف مؤكدا ان هذه القضايا هي الركيزة الأساسية للدورة البرلمانية للمجلسين حاليا ومستقبلا.. لقد شدد علي أهمية ان تتصدر هذه الأمور الواردة في الخطاب أولويات الحكومة والبرلمان ضمانا لراحة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم الأمر الذي يزيد تأكيد مراعاة العدالة الاجتماعية للإصلاح الشامل والتنمية المتكاملة علي غير القادرين.
لقد اكتسب الخطاب أبعاداً مهمة في مسيرة العمل التشريعي والتنفيذي وفق مجموعة من المعايير المهمة في مقدمتها تعميق الانتماء وتحقيق العدل الاجتماعي في أرقي صوره الأمر الذي يوفر سبل المعيشة الكريمة لجميع المواطنين في الريف والحضر.. في الوجهين القبلي والبحري علي حد سواء. فالمتابع الجيد لهذا الخطاب يري ان التكليفات للحكومة والبرلمان متطابقة.. حيث ان العدل الاجتماعي أصبح محورا أساسيا في جميع التكليفات حيث تسعي الحكومة سعيا حثيثا من أجل توفير الموارد الحقيقية لاستكمال المشروعات المفتوحة وبصفة خاصة في مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة وتمويل برامج علاج الاثار التضخمية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بما لا يؤدي إلي ارتفاع في الأسعار ويستتبع ذلك تحرك واع ومفهوم من جميع الأجهزة الرقابية المختصة لضبط الأسواق حتي لا يستغل بعض التجار الفرصة لرفع الأسعار دون مبرر.. كل هذه المنظومة التي حددها الرئيس تعني نجاح عمليات الإصلاح بصورة أشاد بها الجميع علي مستوي الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المالية العالمية والتي لولاها ما استطاعت الحكومة التحكم في المحاور الأساسية للاقتصاد بشكل يحقق هدف رفع مستوي المعيشة دون المساس بمحدودي الدخل.
ولهذا فإن الدورة البرلمانية الحالية لمجلسي الشعب والشوري أمامها أجندة تشريعية كبيرة ومهمة وشاملة لجميع القضايا التي هي حق الشعب.. وسعيا وراء هذه الممارسة كانت الممارسة الشعبية ضرورة في صنع القرارات لهذا مطلوب العودة إلي تعليم متطور بلا دروس خصوصية وتثبيت الأسعار واستقرار الأسواق بما يتفق ودخل كل فرد حتي لا يطحنه الغلاء.. وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين بدلا من زيادة طابور العاطلين الذي يهدد مسيرة السلام الاجتماعي.. ووضع حلول فورية لقضايا المواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي حتي لا يتضخم اعداد المرضي الذين يرهقون ميزانية العلاج علي نفقة الدولة.. آن الأوان لمواجهة قوية لقضايا المجتمع الملحة.. ان السعي للارتقاء بالوطن والمواطنين أمامه تحديات كبيرة لكن توجيهات مبارك قادرة علي ان تصل بنا إلي بر الأمان.. فعصر مبارك هو عصر الحريات والأمل أن تنعقد علي توجيهاته الآمال فليس هناك ما هو أجمل من الحرية لكي تكون شعارا لعهد حاكم اختار الحرية لكي ينحاز إليها لأنها الخيار الاستراتيجي الوحيد.