يقدم للدولة 25 مليون جنيه سنويا ولا يجد نفقات ترميمه

مبني الضرائب بالمكس مهدد بالانهيار علي رؤوس 10 آلاف مواطن!

مبنى الضرائب العقارية في حالة يرثى لها
رغم أنه يدر سنويا 25 مليون جنيه إلي خزينة الدولة إلا أن مبني الضرائب العقارية بالمكس يشكو ضيق ذات اليد، وينتظر من يمده بميزانية ترميمه بعد عامين من صدور قرار بشأنه من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.. وكانت اللجنة قد أكدت أنه أصيب بتصدع ظاهر يشكل خطورة علي الأرواح. ومع أن القرار صدر في عام 2012 إلا أن الحال بقي علي ما هو عليه ليستمر المبني مصدر تهديد لنحو 10 آلاف مواطن يترددون عليه يوميا، بالإضافة إلي 216 موظفا يقدمون خدماتهم لاثنتين وثلاثين شياخة بالإسكندرية والطريق الساحلي. ويوضح محمد زكي رئيس الضرائب العقارية أن العمل بالمبني بدأ منذ عام 1938 ظل تحت اشراف الحي حتي 2008 وكان يطلق عليه إدارة الإيرادات بحي العامرية.. وتحول بعد ذلك لمأمورية الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية بعد تقسيم حي غرب للعامرية والعجمي.. ويضيف: لم يخضع المبني لأي صيانة أو ترميم حتي وصل لما هو عليه الآن وظهرت تصدعات بأعمدة الدور الأول علوي وشروخ بالحوائط والجدران.. مما أصاب الموظفين بالرعب وخاصة من السيدات ودفعهم لتحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة.. وبناء علي المحضر قامت لجنة من الإدارة الهندسية بحي العجمي بمعاينة وتحرير خطاب لمأمور القسم بتاريخ فبراير الماضي طالبتني فيه بتحمل المسئولية عن إخلاء المبني من الموظفين فورا دون المنقولات لحين إتمام الترميم.. وإلا تعرضت للمسئولية المدنية والجنائية في حالة سقوط المبني.. ويواصل: وحتي أخلي مسئوليتي قمت بابلاغ وكيل الوزارة «مدير مديرية الضرائب العقارية» وأرسلت له صورة من قرار الإخلاء.. كما أخطرت الشئون الإدارية بالمديرية المسئولة عن تنفيذ هذا القرار وكذا مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة والحي وجميع الجهات المسئولة عن المبني.