أرسلت الإدارة الهندسية لحى العامرية إشارة إلى مأمور قسم العامرية أول، تناشده فيها التنبيه على السكان بإخلاء بلوك رقم 5 بمساكن البتروكيماويات، حفاظاً على الأرواح والأموال، مع وضع حواجز لتأمين العقارات المجاورة والمارة، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وطالبت الإدارة الهندسية بتوقيع السكان على تعهدات بأنهم يقيمون فى المساكن على مسؤوليتهم الشخصية فى حال عدم استجابتهم لقرار الإخلاء، إخلاءً لمسؤولية الحى. تعود المشكلة إلى شهر أكتوبر الماضى عندما حرر سكان البلوك رقم 5 محضرا برقم «6ح» نقطة شرطة البتروكيماويات، بعد أن انهارت أجزاء من سقف غرفة النوم بالشقة رقم «27م»، بالإضافة إلى أجزاء من مدخل العقار والسلالم، فأرسل القسم إشارة إلى حى العامرية، يطالب فيها بانتداب أحد المهندسين التابعين له، لإجراء المعاينة اللازمة. قال صلاح الدين السيد، أحد سكان العقار، ل«إسكندرية اليوم»، إن قسم العامرية استدعى السكان للتنبيه عليهم بضرورة الإخلاء الفورى للعقار بالمنقولات، كما جاء فى المحضر، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ولحين العرض على اللجنة المختصة العامة، وحصلوا على تعهدات موقعة من جميع السكان تفيد بتحملهم كامل المسؤولية فى حال بقائهم فى العقار، على الرغم من أن جميع العقارات المتبقية فى المنطقة آيلة للسقوط وصدر لها قرار إزالة، وبها شروخ وتصدعات، حسب قوله. قالت سامية محمد السيد، مالكة شقة رقم «27 م»: «أرسل الحى مهندساً لمعاينة الشقة، التى أعيش فيها مع زوجى وأولادى، ولا يوجد سكن بديل نلجأ إليه لتنفيذ قرار الإخلاء، ولذلك اضطررت للتوقيع على أقوالى فى محضر يفيد بأنى مقيمة على مسؤوليتى، وكذلك فعل باقى سكان العقار، وكل ما نطلبه هو مساواتنا بجيراننا الذين حصلوا على وحدات بديلة فى مساكن الكيلو 26». وأكد أحمد عبدالقوى، عضو مجلس محلى العامرية، وجود عشرة بلوكات متبقية بالبتروكيماويات لم تصدر لها قرارات إزالة، وأن القرارت التى صدرت بحق بعض البلوكات منذ سنوات كانت ضرورية، حيث كانت العقارات آيلة للسقوط، وكادت تنهار على رؤوس أصحابها. ونفى «عبدالقوى» ما ورد من الأهالى بأن الحى «حصل على شهادات من السكان تثبت مسؤوليتهم عما قد يلحق بهم من إصابات فى حال عدم إخلائهم العقار الذى انهارت أجزاء منه»، قائلا: «من المستحيل أن تقوم المحافظة أو الحى، بالمخاطرة بأرواح السكان، والبلوكات العشرة المتبقية ليست بها شروخ، وغير آيلة للسقوط، وصالحة للسكن، ولا تشكل خطراً على أرواح المواطنين». وعن المرافق المقدمة لسكان البلوكات المتبقية، وتوافر المياه والكهرباء والمستلزمات الأساسية للحياة، نفى «عبدالقوى»، علمه بحجم تلك المرافق، قائلا: «ليس لدى علم بقطع المياه أو المرافق الأساسية عن المنطقة. من جانبه قال اللواء إبراهيم الألفى، رئيس حى العامرية، إن أحد المهندسين التابعين للحى عاين العقار بعد انهيار جزء من سلالمه، وأوصى بترميمه لحين تشكيل لجنة هندسية لمعاينته وتحديد ما إذا كان العقار صالحاً للسكن أم لا. ونفى صدور قرار إزالة للبلوكات العشرة المتبقية فى منطقة البتروكيمايات، قائلاً : «المهندس الذى عاين العقار أوصى بإجراء (إخلاء بلا منقولات)، والعقارات العشرة المتبقية سليمة، ولم يصدر لها قرار إزالة، ولا يوجد خطر على السكان، وإلا كانت المحافظة اتحركت ونقلتهم زى ما نقلت عشوائيات الطوبجية ووابور الجاز». وأشار «الألفى» إلى أن العقارات، التى تم نقلها إلى مساكن الكيلو 26 كانت آيلة للسقوط وتمثل خطراً على أصحابها. وأن المحافظة تنتهج خططاً لتسكين المناطق المهددة، وأنه سيعرض مشكلة البلوكات المتبقية على المحافظ، لاتخاذ قرار بشأنها وتشكيل لجان لمعرفة مدى صلاحيتها للسكن.
