في تقرير اقتصادي أخير:

قطاع الشركات العقارية في البورصة الكويتية لم يشهد تغيرات جذرية في تسعة أشهر

رأي تقرير اقتصادي متخصص ان قطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لم يشهد أي تغيرات جذرية في أصوله خلال فترة التسعة اشهر الأولي من العام الحالي معتبرا اياه مماثلا للعام 2009.وقال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) الصادر امس ان أصول القطاع سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 8ر0 في المئة في فترة التسعة أشهر الأولي من العام الحالي لتصل الي 73ر5 مليار دينار كويتي مقارنة باجمالي أصول بلغت 68ر5 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2009.وعزا ذلك الي الركود الحاصل منذ بداية عام 2009 في السوق العقاري والانكماش في سوق الائتمان وتأثيرهما علي نشاط الشركات العاملة في القطاع والتباطؤ في تنفيذ المشاريع العقارية وعزوف المطورين العقاريين عن الدخول في مشاريع جديدة ضمن قانون (بي.أو.تي) لما يتضمنه من شروط " قاسية" علي المطورين.وذكر ان عددا كبيرا من الشركات العقارية تعاني صعوبة في تسويق مشاريعها خصوصا التجارية منها بغرض تأجير وحداتها أو بيعها وذلك نظرا الي شح السيولة وعدم قدرة المستأجرين أو الملاك علي زيادة الانفاق.واعتبر انه مقارنة مع الأعوام السابقة فإن عام 2009 كان من أسوأ الأعوام التي شهدها قطاع الشركات العقارية المدرجة خلافا للاعوام السابقة حين استطاعت أن تسجل أصول القطاع نسب نمو مرتفعة وبمعدل نمو سنوي مركب تخطي 25 في المئة بين عامي 2005 و 2008 مدفوعة بتوفر الائتمان وارتفاع أسعار العقارات وسوق الأسهم.ووفق التقرير فإن البيانات المالية التاريخية لقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تشير الي ان الاستثمارات العقارية شكلت الجزء الأكبر من اجمالي موجودات القطاع علي مدي الأعوام السابقة حيث بلغ معدل حصة الاستثمارات من اجمالي القطاع حوالي 56 في المئة منذ عام 2006 وحتي نهاية سبتمبر الماضي.وقال ان الاستثمارات العقارية للقطاع ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب تخطي 13 في المئة لتسجل حوالي 28ر3 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 05ر2 مليار دينار نهاية عام 2006.ورأي تقرير (كامكو) ان هذا الارتفاع يعكس اعتماد القطاع العقاري علي الأصول التشغيلية والتي تتوزع علي العقارات الاستثمارية والتجارية والسكنية حيث واكبت الطفرة العمرانية خلال الفترة السابقة قبل بدء الأزمة المالية.ووجد انه بالمقارنة مع عام 2009 فان الاستثمارات العقارية سجلت نموا بنسبة ثلاثة في المئة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي 2010.