مؤشر القطاع المالي لابوظبي يسجل اعلي مستوياته منذ الازمة المالية العالمية عام 8002

اعمال النفط فى الإمارات على قدم وساق
ارتفع المؤشر العام لأداء القطاع المالي في إمارة أبوظبي بشكل ملحوظ خلال الاشهر التسعة الأولي لعام 2013 مسجلا أعلي مستوي له منذ الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في عام 2008 وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 إذ سجل 1ر111 نقطة في المتوسط خلال تلك الفترة مقارنة ب 7ر100 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2012 ليحافظ بذلك علي التحسن التدريجي وحالة الاستقرار الذي شهده المؤشر علي الرغم من الصدمات والتحديات العالمية.
وجاء في نتائج المؤشر الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي إن المؤشر بلغ 2ر117 نقطة في الربع الثالث من 2013 وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 حيث سجل 4ر100 نقطة بنسبة زيادة بلغت 7ر16 في المائة.
وبينت النتائج إن المؤشر العام حقق ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2013 بواقع 6ر105 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 2 في المائة سنويا وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2012 حيث بلغت قيمة المؤشر 6ر103 نقطة وفي الربع الثاني من عام 2013 واصل المؤشر ارتفاعه ليبلغ 4ر110 نقطة وبنسبة زيادة تبلغ 6ر4 في المائة مقارنة بالربع الأول ليبلغ المؤشر أعلي مستوي له منذ الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وذلك في الربع الثالث من عام 2013 مسجلا 2ر117 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 2ر6 في المائة مقارنة بالربع الثاني لنفس العام.
وأرجع المؤشر العام لاداء القطاع المالي في إمارة أبوظبي لعام 2013 تلك النتائج في ضوء تحسن عدد من المؤشرات الفرعية المكونة له أهمها تراجع كل من معدل التضخم ونسبة القروض للودائع ونسبة المعروض النقدي للاحتياطيات الأجنبية بالإضافة إلي تحسن أداء عدد آخر من المؤشرات الفرعية ذات الأثر الايجابي علي المؤشر العام والتي شهدت ارتفاعا ملموسا أهمها مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقدم المؤشر تحليلا لأهم المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام للقطاع المالي حيث اوضح بأن معدل التضخم شهد ارتفاعا نسبيا خلال الربع الأول من عام 2013 ليبلغ 1ر1 في المائة مقابل 8ر0 في المائة في الربع الرابع من عام 2012 ليعاود هذا المعدل تراجعه في الربع الثاني ليصل إلي 7ر0 في المائة قبل أن يعاود ارتفاعه مرة أخري ليصل إلي 4ر1 في المائة في الربع الثالث من عام 2013.
وحسب المؤشر شهدت أسعار النفط تراجعا ملموسا في النصف الأول من عام 2013 إذ تراجعت في الربع الثاني لعام 2013 لتصل إلي نحو104 دولارات للبرميل في المتوسط وبنسبة تراجع بلغت 5ر7 في المائة مقارنة بالربع الأول حيث بلغت الأسعار نحو5ر112 دولار للبرميل أما في النصف الثاني من عام 2013 أخذت أسعار النفط في الصعود مرة أخري لتبلغ حوالي 111 دولارا للبرميل في الربع الثالث في المتوسط وبنسبة زيادة بلغت 8ر6 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية حقق المؤشر العام للبورصة تحسنا ملموسا خلال التسعة شهور الأولي من عام 2013 إذ ارتفع ليصل إلي 2905 نقطة في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو2631 نقطة بنهاية الربع الرابع من عام 2012 وبنسبة زيادة بلغت 4ر10 في المائة حيث عكست البورصة في تلك الفترة حالة التفاؤل التي سادت حول مستقبل اقتصاد الإمارة وخاصة في ضوء ما تتمتع به الإمارة والدولة بشكل عام من حالة من الاستقرار جعل منها ملاذا آمنا للاستثمارات بشكل عام والاستثمارات العربية بشكل خاص.
وبنهاية الربع الثاني من العام قفز المؤشر العام لسوق أبوظبي بحوالي 646 نقطة ليصل إلي 2ر3551 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 2ر22 في المائة ليواصل المؤشر بعد ذلك تلك الموجة التصاعدية ليصل إلي 3843 في نهاية الربع الثالث من عام 2013.
وبشأن نسبة حجم الائتمان المحلي للناتج المحلي الإجمالي للدولة اوضحت نتائج المؤشر إنها بلغت عام 2013 نحو282 في المائة في المتوسط خلال الاشهر التسعة الأولي لتتراجع بذلك بنحو1ر291 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 حيث يعكس هذا التراجع النسبي حرص البنوك بشكل جدي علي مراقبة سياساتها الائتمانية من أجل تقليص حجم الديون المعدومة لديها وإعادة بناء المخصصات اللازمة لمواجهة ما قد تواجهه من تحديات مستقبلية.
وبينت النتائج إن نسبة المعروض النقدي (ن2) للاحتياطيات الدولية إنها انخفضت بشكل ملموس لتصل لنحو418في المائة في المتوسط خلال الاشهر التسعة الأولي من عام 2013 وذلك مع زيادة معدلات نموالاحتياطيات الدولية الربع سنوية 1ر7 في المائة بشكل أكبر نسبيا من الزيادة في حجم المعروض النقدي 5ر3 في المائة وخاصة مع زيادة العوائد النفطية من العملة الأجنبية نتيجة كميات النفط بشكل خاص.
وعن نسبة القروض للودائع أوضحت النتائج تراجعها خلال الاشهر التسعة الأولي من عام 2013 لتبلغ 7ر91 في المائة مقابل نسبة بلغت قيمتها 2ر96 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2012 وبالنسبة للودائع المصرفية فقد نمت ودائع العملاء لدي البنوك بنسبة 0ر6 في المائة في الربع الأول من عام 2013 وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2012 لتبلغ 1238 مليار درهم لترتفع بذلك بنسبة 1ر7 في المائة سنويا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ومع نهاية الربع الثاني من عام 2013 ارتفعت ودائع العملاء لدي البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4ر1 في المائة علي أساس ربع سنوي حيث بلغت 6ر1255 مليار درهم وذلك مقابل زيادتها بنسبة 5ر7 في المائة سنويا وفي الربع الثالث من نفس العام ارتفعت إجمالي الودائع بنسبة 1ر1 في المائة علي أساس ربع سنوي لتبلغ 1270 مليار درهم وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3ر3 في المائة علي أساس سنوي.
وعلي جانب القروض المصرفية ارتفعت نسبة القروض المصرفية والسلف والسحب علي المكشوف بنحو4ر2 في المائة في الربع الأول من عام 2013 وذلك مقارنة بالربع الرابع ل 2012 بواقع 1126 مليار درهم لترتفع بذلك بنسبة 8ر4 في المائة سنويا مقارنة بالربع الأول لعام 2012 حيث بلغت قيمة القروض المصرفية والسلف والسحب علي المكشوف 1074 مليار درهم.
أما في الربع الثاني من عام 2013 ارتفع حجم القروض المصرفية والسلف والسحب علي المكشوف بنسبة 9ر1 في المائة مقارنة بالربع الأول لعام 2013 لتبلغ 4ر1147 مليار درهم ليرتفع بذلك بنسبة 2ر5 في المائة سنويا بالمقارنة بالربع الثاني 2012 وفي الربع الثالث من عام 2013 واصلت البنوك أنشطتها الخاصة بمنح القروض لتصل إلي 3ر1178 مليار درهم لترتفع بذلك بنسبة 7ر2 في المائة علي أساس ربع سنوي.
وبشكل عام أكدت نتائج مؤشر الاداء المالي بامارة ابوظبي إن البنوك واصلت أنشطتها الائتمانية مدعومة بالزيادة التي شهدتها في حجم الودائع وصلابة مراكزها المالية ولكن مع الاستمرار في انتهاج سياسة الحيطة والحذر تحسبا لأية صدمات خارجية.
وعن المؤشر الفرعي لرأس المال والاحتياطيات أكدت نتائجه إن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بنسبة مرتفعة من الملاءة المالية بواقع 2ر20 في المائة في الربع الأول من عام 2013 وعلي نحويفوق ما هومحدد بموجب أنظمة المصرف المركزي (نسبة 12في المائة بالنسبة لإجمالي رأس المال ونسبة 8في المائة بالنسبة للشريحة الأولي من رأس المال).
وأرجعت نتائج هذا المؤشر الفرعي ذلك نتيجة ما تمتلكه تلك البنوك من قاعدة متينة من رأس المال والاحتياطيات والتي ارتفعت من 4ر276 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2012 إلي 8ر288 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2013 لينخفض بعد ذلك محققا 9ر267 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من عام 2013 وذلك مع قيام البنوك العاملة في الدولة بإرجاع الودائع الحكومية التي تم إدراجها مسبقا تحت الشق الثاني من رأس المال واستمرار هذا التراجع بشكل طفيف ليصل إلي3ر267 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2013 لتؤثر بذلك علي الملاءة المالية للبنوك والتي تراجعت لتصل إلي 19في المائة في نهاية الربعين الثاني والثالث من عام 2013.
وأكدت النتائج إن تلك الملاءة المرتفعة لرأس مال البنوك مقارنة بالنسب المحددة من قبل المصرف المركزي تساعد علي تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف يمكنها من مواجهة ما قد تتعرض له من صدمات.
وبشأن المؤشر الفرعي لمعدل كفاية رأس المال أفادت نتائج القاعدة القوية من رأس المال والاحتياطيات التي تتمتع بها البنوك العاملة في الدولة ساهمت في تحقيقها لنسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال حيث يلزم المصرف المركزي البنوك بنسبة كفاية رأسمال لا تقل عن 11 في المائة وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر 2009 ثم قام برفع تلك النسبة إلي 12في المائة منذ بداية شهر يونيو2010.
واوضحت النتائج إنه علي الرغم من هذا الرفع إلا أن البنوك نجحت في تجاوز تلك النسبة لتسجل نحو4ر19 في المائة في المتوسط خلال الاشهر التسعة الأولي من عام 2013 وهوأقل من المستوي الذي كانت قد حققته في نفس الفترة من عام 2012 والذي بلغ حوالي 21 في المائة في المتوسط.