أول مقر للمجلس الأعلي للآثار بالإسكندرية بتكلفة 13 مليون جنيه:

المقر الجديد يدعم التنسيق بين الإدارات ويختصر الإجراءات

يشهد قطاع الآثار بالاسكندرية خلال العام القادم خطوة ايجابية جديدة بعد انشاء مقر موحد للمجلس الاعلي للاثار بالاسكندرية في موقع مميز بشارع فؤاد وبجوار متحف الاسكندرية القومي..هذا المبني المهجور الذي كان يثير تساؤلات الاهالي والزائرين بموقعه المميز وطرازه الفريد والذي يلمح المارون أمامه عمليات هدم تجعلهم يتحسرون علي هذا التاريخ الذي يضيع .. لتمتد اخيراً له يد الآثار وتضمه اليها ويدخل في خطة التطوير ..وأوضح د. ابراهيم درويش رئيس قطاع متاحف الاسكندرية انه قد وقع الاختيار علي العقار التاريخي "114" بشارع الحرية والشهير بشارع (فؤاد) في منطقة محطة الرمل..ليجري ترميمه وتجهيزه ليصبح مقرا للمجلس الأعلي للآثار بالإسكندرية بتكلفة تقدر ب13 مليون جنيه علي يد مجموعة من المتخصصين في الترميم والتطوير..وذلك في اطار خطة تطوير قطاع الاثار بالاسكندرية تحت إشراف د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار .. لافتا إلي ان المجلس قد قام بشراء المبني منذ 3 سنوات تقريبا بمبلغ 4 ملايين جنيه من الملاك الاصليين ..رغم ان المقاول كان قد قام بهدم جزء من المنزل ولذلك قررت الاثار انقاذه حيث انه من المباني ذات الطراز المعماري المميز ..وتابع ان اعمال الترميم تركز حاليا علي اعادة صب الاسقف وبناء البنية الداخلية ..ليتحول المبني الذي تبلغ مساحته 750 مترا مربعا ويتكون من بدروم و3 طوابق الي مقر اداري بدلا من سكني ، ليضم جميع إدارات وأقسام المجلس الأعلي للآثار بالإضافة إلي صالات مخصصة للاجتماعات. ومن جانبه اشاد د. محمد مصطفي مدير عام اثار الاسكندرية بخطة تضم جميع الادارات الاثرية في مقر واحد ..مشيرا الي صعوبة الوضع الحالي حيث القطاعات منفصلة وموزعة بين قلعة قايتباي والمسرح الروماني وشقة آيلة للسقوط في شارع الشهداء.. وهو ما يتسبب احياناً في بطء الاجراءات الادارية.