مجلس القضاء الأعلي ينفي صدور قرار بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في الإنتخابات

صرح القاضي محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي بأنه لا صحة إطلاقاً لما نشرته احدي الجرائد الخاصة بعددها الصادر يوم 9/21/0102 من أن مجلس القضاء الأعلي اصدر قراراً بتكليف امانته العامة بدراسة اعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية.
وأضاف ان المجلس بتشكيله السابق اصدر بتاريخ 9 من ابريل سنة 0102 قراراً بندب رجال القضاء والنيابة العامة للجان الانتخابية بما فيها اللجان العامة لانتخابات مجلسي الشوري والشعب التي تجري في عام 0102، وان المادة 42 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 6591 تنص علي ان تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية وعلي ذلك فلا صحة اطلاقاً لما تردد نشره من ان ندب القضاة ورجال النيابة العامة في انتخابات مجلس الشعب تم دون موافقة المجلس او العرض عليه.
وصرح الامين العام بأن مجلس القضاء الأعلي بجلسته المعقودة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 0102 ناقش ما ورد بالمذكرتين المقدمتين من السيد القاضي/ احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس في شأن ندب القضاة للجان الانتخابية واستمع الي وجهة نظره في هذا الشأن دون ان يصدر قراراً بتكليف امانته العامة بدراسة اعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية.
واضاف الامين العام ان ما تتضمنه المذكرات التي تقدم الي مجلس القضاء الأعلي من آراء أعضائه في اي شأن من شئون القضاء، لا تتعدي بطبيعة الحال ان تكون تعبيراً عن وجهات نظرهم، وان قواعد وتقاليد العمل في المجلس لم تجر علي نشر نصوص هذه المذكرات في الصحف او بأية وسيلة من وسائل النشر.
وان النص الذي نشرته بعض الصحف للمذكرتين المقدمتين من السيد القاضي أحمد مكي عضو المجلس، ليس مصدره المجلس أو أمانته العامة.
كما أكد الامين العام ان جميع مداولات مجلس القضاء الأعلي سرية وفق ما تنص عليه المادة 77 مكرر »3« من قانون السلطة القضائية.
وناشد الامين العام لمجلس القضاء الأعلي جميع الصحف وسائر وسائل النشر والاعلام تحري الدقة والصدق فيما ينشر أو يذاع أو تتضمنه العناوين بشأن المجلس أو ما ينسب اليه من قرارات، وتجنب محاولة الوقوف علي ما يجري في المجلس من مداولات، حفاظاً علي هيبة القضاء، وعلي قيم وتقاليد ممارسة رسالة الصحافة وسائر وسائل الإعلام.