مراجعة قواعد استيراد الحيوانات الحية واللحوم

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مراجعة الاجراءات البيطرية المتعلقة باستيراد اللحوم والحيوانات الحية من الخارج من خلال نموذجي الاستيراد من دول امريكا اللاتينية او باقي دول العالم للتأكد من صلاحيتها للاستمرار خلال الفترة القادمة للسيطرة والتحكم في الاجراءات الرقابية علي عمليات الاستيراد.
وفي الوقت نفسه اعلنت الوزارة انه تقرر طرح 1000 رأس من الابقار من انتاج مزارع الانتاج الحيواني التابعة لصندوق التأمين علي الماشية خلال ايام مع استمرار تقديم حزمة من التيسيرات لزيادة شحنات اللحوم المستوردة من الخارج للحد من ارتفاع اسعار اللحوم.
ووافقت الزراعة علي فتح استيراد اللحوم المبردة من جنوب افريقيا طبقا للاشتراطات التي اقرتها منظمتا الصحة الحيوانية والاغذية والزراعة "الفاو" لزيادة المعروض من اللحوم في الاسواق المحلية وتنويع مصادر الاستيراد لزيادة كميات اللحوم المستوردة في الاسواق المحلية لضبط أسعارها والحد من المغالاة المتعمدة من الجزارين في رفع اسعار اللحوم المنتجة محليا طبقا لتأكيدات مصادر رسمية بوزارة الزراعة.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد مصطفي الجارحي رئيس هيئة الخدمات البيطرية في تصريحات صحفية امس انه تقرر تعديل اجراءات سفر اللجان البيطرية وألا يقتصر سفرها الي الخارج علي العاملين بالهيئة مشيرا الي مشاركة عدد من خبراء معهد بحوث صحة الحيوان في هذه اللجان.
واضاف انه سيتم اعادة تقييم اجراءات المشاركة في اللجان البيطرية لضمان مشاركة اصحاب الخبرة في الاشراف علي استيراد اللحوم من الخارج مؤكدا ان هذه الاجراءات تستهدف ضمان سلامة اللحوم المستوردة طبقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن.
وكشف الجارحي عن ان الحرب الدائرة حاليا بين مستوردي اللحوم تسببت في الارتفاع الجنوني في اسعار اللحوم مشيرا الي زيادة سعر طن اللحوم المستوردة من امريكا اللاتينية بنحو 750 دولارا عن الاسعار السابقة مما انعكس علي انخفاض قدرة المستهلكين علي شراء اللحوم.