مجتمع المعلومات والمعرفة

الإصلاح التشريعي ... ومشروع التقدم

الدستور الجديد يتطلب إصلاحا تشريعيا شاملا... سجل شعب مصر في التاريخ مرة أخري - بدستوره الجديد - عزمه علي بناء دولة مدنية ديمقراطية ، وسطيه ، وعصرية تنطلق إلي آفاق التقدم والعدالة الاجتماعية ... نحن الآن في لحظات فارقة في تاريخ الأمم إما أن نعمل بكل جدية وإما أن ينهار الوطن ... ولا أري غير حتمية البناء الجاد والتصدي إلي تراكمات الماضي وتبعات التدمير والهدم في عمر وطن يستحق هو وأبناؤه أفضل مما يعيشونه . عودة الروح التي تدب في قلوب المصريين وعقولهم وسواعدهم تحتم علينا البدء الفوري في إحداث ثورة في القوانين والقرارات تحقق مبادئ وأحلام وطموحات قبل وبعد ثورات المصريين في 25 يناير و 30 يونيو ودستورهم الجديد ... الإصلاح التشريعي أصبح حتميا أيضا للتغلب علي تراكمات الماضي من تشريعات وقوانين وقرارات ساهمت عهود في بناء عشوائيات القوانين والقرارات وغابات من التشريعات وصل عددها الآن إلي أكثر من ستين ألفا وتحديدا 60896 حتي الشهر الماضي تبدأ من الدستور إلي 12702 قانون (أكثر من 12 ألف قانون) و 398 حكم محكمة دستورية و 11906 قرارات لرئيس الجمهورية و 2322 قرارا لمجلس الوزراء و 23272 قرارا وزاريا وغيرها من أوامر عسكرية وقرارات محافظين واستدراكات وغيرها . هذه الغابة من القوانين والقرارات هي أغلال تمنع انطلاقة الدولة المصرية بل وترهبها ، وتعوق وتعطل تنافسية المؤسسات والشركات المصرية ، وتضيع جهد وقدرات ومال وعمر المواطن المصري . فهل يمكن أن نقبل أن يكون متوسط زمن التقاضي في بعض القضايا إلي عشرين عاما ؟ وهل يمكن أن تستهلك الموافقات لشركة تريد أن تعمل أكثر من نصف الجهد والوقت اللازم ؟ ، وهل يمكن أن نعمل بقوانين تعود إلي عام 1826 والكثير منها إلي أوائل القرن العشرين ... وهل يمكن أن ننطلق إلي ما بعد الدستور الجديد بفلسفات متناقضة لقوانين صدرت في عهود ملكية وأخري جمهورية معظمها بيرقراطية وغيرها اشتراكية والأخري يطلق عليها ثورية ... في أوائل التسعينات شرفت بتحقيق حلم حصر التشريعات المصرية بأكملها وبناء أول قاعدة معلومات للقوانين والقرارات في العالم (بعد أمريكا) ... كان أحد أهدافها بدء برنامج وطني للإصلاح التشريعي مع نخبه من قمم رجال الوطن وعقولهم وسواعدهم ... وأصدر وزير العدل المستشار/سيف النصر قرارا بالبرنامج القومي للإصلاح التشريعي في مصر وشرفت بالمشاركة في رئاسته وقيادته مع العمالقة المستشار/ماهر عبد الواحد مع السيد المستشار/فتحي نجيب والدكتور/أبو الفتوح سلامة (مدير المشروع) وبدأ المشروع برؤية وفكر وجهد وجدية لوضع خريطة للإصلاح التشريعي تبدأ بالمجالات الاقتصادية والتي تهم علاقات المواطنين بالدولة وانطلق الفنيون لصياغة الرؤي الجديدة وقمم التشريع في مصر لصياغة التشريعات العصرية والتي صدر جزء منها ... وتعاقبت حكومات بعضها استكمل وبعضها هدم روح وفلسفة وفكر البناء والإصلاح التشريعي ... ويجري حاليا من جديد صياغة برنامج الإصلاح التشريعي لعصر جديد بدستور جديد لعهد جديد وجيل جديد ... إصلاح تشريعي لانطلاقة وطن ، وإصلاح تشريعي للإسراع بالتنمية ، وإصلاح تشريعي لدولة عصرية ، وإصلاح تشريعي لعدالة اجتماعية ، وإصلاح تشريعي لانطلاقة اقتصادية ، وإصلاح تشريعي لمواطنة وحرية ، وإصلاح تشريعي لأمن وأمان وطن وسعادة عائلة وطفل وطفلة وأجيال قادمة ... عودة الروح لوطن تتطلب فك أغلال الوطن من قوانين وقرارات وتشريعات تعوق التنمية ، وتخيف متخذ القرار ، وتهلك الإنسان المصري وتعرقل المجتمع في إجراءات وقضايا تضيع الجهد والعمر والأجيال ... فلنبدأ بالإصلاح التشريعي لعهد جديد ومجتمع واعد آن له أن يسابق الزمن .