نور :الإعلام اغتالني وأسعى لإقامة دولة فيدرالية مع السودان

أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد، أنه أكثر المتضررين من نظام مبارك، وأن إعلام النظام السابق وجه سهاما وطعنات ضد بهدف اغتيالي معنوًّيا عبر تلفيق الافتراءات والتشهير بي، مؤكدا أنه ينحاز إلى صفوف المطالبين بأن يكون رئيس مصر القادم من الشباب وجيل الوسط.
وقال نور في حواره مع المراقب أنه سيقوم بإصلاح جذري لهيكل الأجور تتمثل في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحد أدني للأجور 1200 جنيه، كما أعد بحد أقصى 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك ألف مستشار في مصر ومدير بنوك كانت رواتبهم الشهريّ تلامس سقف المليون جنيه، وسوف يقدم إعانة للبطالة قدرها 300 جنيه شهريا ل2.5 مليون عاطل كإعانة تدريب.
وأضاف: منذ سنوات وأنا أواجه فرعون ونظامه بكل ما يتسم هذا النظام من قسوة وعنف ونفوذ وسيطرة واحتكار للإعلام ولكل أدوات الدولة، وكان طبيعيا خلال السنوات العشرة الأخيرة أن يوجه لي النظام وإعلامه سهاما وطعنات بهدف اغتيالي معنوًّيا عبر تلفيق الافتراءات والتشهير بي، وأحسب أن بعض آثار هذه الحملات التي تم توجيهها لي تحتاج إلى جهد مضاعف بوصفها عقبة قد لا يعاني منها بعض من وفدوا حديثا على الساحة السياسية والحزبية المصرية.
أكد أن الثورة ما زالت في بدايتها وأن أهم التحديات التي تواجهها أن يشعر المواطن بمردودها عليه، مشيرة إلى أنه قام بحملة طرق أبواب واسعة بعد خروجه من السجن زار خلالها قرابة 350 قرية ونجع ومدينة.
وأعلن نور أنه يسعى نحو مشروع تكاملي اتحادي بين مصر وشمال السودان وبناء فيدرالية معه علاوة على تفعيل السوق العربية المشتركة، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي العربية، وبذل جهد حقيقي لحل عادل للقضية الفلسطينية، وقيام دولتهم.
فإلى نص الحوار:
ما تقيمك للمرحلة الانتقالية الحالية منذ 25 يناير حتى الآن؟
الثورة بدأت ومازالت في مرحلة المخاض لميلاد جديد لأمة قديمة وكبيرة طال انتظارها لتغيير يحملها للتقدم, لقد أنجزت الثورة الكثير بخروج مبارك وأسرته من المشهد السياسي؛ لكن مازال أمامها تحديات كبرى أهمها من وجهة نظري أن يشعر الإنسان المصري بعائد ومردود هذه الثورة على حياته ومعاناته اليومية ويسترد حقوقه الضائعة، بعد أن استرد كرامته وقيمته، هذا بالإضافة إلى تحديات أصغر في مقدمتها استعادة حالة الاستقرار والأمن، وهو ما يحتاج جهودا مخلصة، لكن ذلك لن يتم إلا بالتخلص من الطابور الخامس والفاسدين ورموز العهد البائد.
ترى أنه من الأفضل أن يكون مرشح الرئاسة القادم حزبيا أم مستقلا؟
لا أقلل أبدا من شأن المرشح المستقل؛ لكن تبقى الحقيقة أن المرشح الحزبي الحقيقي هو الأفضل، لأنه يستند على رؤية واضحة وموقف فكرى وسياسي ولديه برنامج حزبي وانتخابي ولديه مهارة العمل الجماعي، بالإضافة إلى قواعد وأنصار ومساعدين معلومين ونواب في البرلمان وخبرات ربما لا تتوفر في المرشح الفرد أو المستقل.
لكن الأحزاب ليس لها أي تواجد في الشارع؟
نعم، الأحزاب في مصر كانت مأزومة خلال سنوات حكم مبارك؛ والأزمة التي طالت الجميع؛ لكن هذا الرأي لا يعني إغلاق الباب أمام المستقلين بل يجب أن تتاح الفرصة لكل من يرى في نفسه القدرة على خدمة بلده أو طرح اسمه ليكون دائمًا الخيار الأول والأخير للناس أصحاب الحق في الاختيار.
وهل بدأت بالفعل حملتك الانتخابية؟
صدر قرار النائب العام بالتماس إعادة النظر في القضية التي لفقها لي النظام السابق وأدخلني بسببها السجن لسنوات بعد الانتخابات الرئاسية الماضية؛ وبعدما ظهرت أوراق وأدلة جديدة تبرئني من القضية، حيث كان قرار النائب العام في 17 مارس الماضي بقبول التماسي، وأعلنت عن ترشيحي وبداية الحملة بساقية الصاوي بعدها بأيام ، وزرت بعدها مدن السويس وبورسعيد ونبروه وفقوس ودكرنس، وعقدت عدة مؤتمرات في المنصورية وجامعة حلوان وأكاديمية أخبار اليوم بأكتوبر وغيرها من التجمعات الشبابية. علاوة على أنني منذ خروجي من سجني قمت بحملة طرق أبواب واسعة لمدة عامين زرت فيها قرابة 350 قرية ونجع ومدينة، وسأواصل إن شاء الله حملتي وأتمنى ألا أرد أي دعوة تصلني لزيارة أي موقع أو تجمع سكني من أبناء هذا الوطن لأعرض عليهم برنامجي وأدير حوارًا مجتمعيًا واسعًا حوله.
وما أهم مواصفات رئيس الجمهورية القادم؟
أهم شرط في الرئيس القادم أن يتسم بالعدل والأمانة والتواضع، وأن لا يفرط في حق المواطنين، والإيمان بقوة هذا الشعب وقدراته، هذا جانب، أما الجانب الآخر فتتمثل في قدرته على العطاء والتواصل مع الناس والرؤية الواضحة لمشاكل المواطن وكيفية حلها؛ فضلا عن أنني أنحاز للمطالبين بأن يكون الرئيس القادم ينتمي لجيل الشباب أو جيل الوسط مما يتفق وطبيعة الأغلبية العظمى من الشعب المصري ويلبى احتياجات الوطن في العطاء والعمل والأمل.
وما ملامح برنامجك الانتخابي الذي ستتقدم به للشعب؟
برنامجي الانتخابي يقع قرابة ألفي صفحة، وهو يمثل روشتة لعلاج مشاكل مصر سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وسأعرض بعض الأفكار التي منها على الصعيد السياسي: وضع دستور جديد لدولة عصرية تؤمن بالمواطنة والحقوق والحريات وتحترم المقدسات، وإلغاء قانون الطوارئ وكافة التشوهات التشريعية التي صنعها الاستبداد، وإصلاح مرفق القضاء ودعم استقلاله بصورة حقيقية، وسأصدر عفوا عاما عن السجناء، وعفوا فوريا عن كافة المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، علاوة على تفكيك شبكة الفساد وصياغة قوانين لمحاكمة الوزراء والرؤساء وإلزام كافة المسئولين بالإعلان عن إقرار ذمتهم المالية قبل وبعد تولى المسئولية.
وسيتضمن برنامجي أيضا إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإنشاء وسائل الإعلام وإعادة هيكلة القائم منها، وكذلك حرية اختيار العمد والمحافظين وعمداء الكليات بالانتخاب.
-إصلاح كافة التشريعات المكملة للدستور وإصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون لتجريم التمييز وإلغاء الخط الهمايوني، وإعادة تأهيل وهيكلة جهاز الأمن المصري ووضع بناء علمي لوزارة الشرطة وإنشاء وزارة للشئون الداخلية يقودها مدني، والاهتمام بجودة الرعاية الصحية وإقامة نظام تأمين صحي شامل وتغيير أنظمة إدارته.
ولدينا تفاصيل وإجابات شافية لكافة العناوين السابقة فضلاً عن برامج تفصيلية لإصلاح منظومة التعليم والموازنة العامة.
من وجهة نظرك، ما أهم المعوقات التي ستواجهك خلال هذه الانتخابات؟
منذ سنوات وأنا أواجه فرعون ونظامه بكل ما يتسم هذا النظام من قسوة وعنف ونفوذ وسيطرة واحتكار للإعلام ولكل أدوات الدولة، وكان طبيعيا خلال السنوات العشرة الأخيرة أن يوجه لي النظام وإعلامه سهاما وطعنات بهدف اغتيالي معنوًّيا عبر تلفيق الافتراءات والتشهير بي، وأحسب أن بعض آثار هذه الحملات التي تم توجيهها لي تحتاج إلى جهد مضاعف بوصفها عقبة قد لا يعاني منها بعض من وفدوا حديثا على الساحة السياسية والحزبية المصرية.
وما خطتك الاقتصادية في حال الفوز بمنصب الرئيس؟
خطتي الاقتصادية هي الجانب الأكبر والأهم في برنامجي الانتخابي، وسأحاول أن أوجزها في بعض النقاط بتركيز شديد، وسأكتفي فقط بعشرة أمثلة، أولها مضاعفة أجور الجهاز الإداري في الدولة من 90 مليار إلى 180 مليار خلال عام من خلال إصلاح الخلل في الموازنة العامة، وزيادة الإيرادات ليس بينها زيادة الضرائب، ولدينا أرقام محددة في هذا الإطار لتغطية برنامج مضاعفة الأجور، وإصلاح الخلل في هيكل الأجور، وإصلاح الهيكل الضريبي من خلال زيادة كفاءة التحصيل، وكذلك عدم بيع الموارد الطبيعية مثل الغاز والبترول والمناجم والمحاجر بأقل من سعرها العالمي، وهذا وحده يوفر للموازنة أكثر من 22 مليار جنيه سنويا، وعمل حزمة من السياسات الاقتصادية التي تحفز نمو الطلب المحلي وتنمية الصناعات الصغيرة التكاملية وتيسير الاقتراض البنكي الموجه له، والاعتماد على أسلوب الأهداف والنتائج في صناعة الموازنة العامة بديلا عن موازنة ترشيد استخدام الطاقة وتشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز والاهتمام بالطاقة البديلة، علاوة على سداد مستحقات موردي الحكومة وفقًا لجدول زمني لإعادة الحيوية للاقتصاد، ووضع حوافز لتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد المصري خاصة مجال البتروكيماويات وغيره، وأخيرا تطبيق حزمة من السياسات لتنمية القدرة التنافسية وإزالة العوائق الإجرائية التي تتسبب في خروج الاقتصاد المصري من الإيقاع العالمي للأعمال وغير ذلك من البرامج الاقتصادية.
وما الحد الأدنى للأجر الذي تعد المواطن به؟
الحد الأدنى للأجر هو تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري ب1200 جنيه، كما أعد بحد أقصى 30 ألف جنيه، ولن يكون هناك من يحصل على مليون جنيه وغيره يحصل على 170 جنيها، لأن الحد الأقصى سيكون هو السبيل الوحيد لتوفير الحد الأدنى، ولذلك ستكون البداية برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومستشاروهم؛ لأن هناك ألف مستشار في مصر ومديري البنوك كانت رواتبهم تلامس شهريًّا سقف المليون.
وما أهم ملامح سياستك الخارجية؟
أسعى نحو مشروع تكاملي اتحادي بين مصر وشمال السودان وبناء فيدرالية معه، والعمل على إنهاء الخلافات وكافة أشكال الاحتلال للأراضي العربية، وفي مقدمتها العراق وبذل جهد حقيقي لحل عادل للقضية الفلسطينية، ومد يد العون للأشقاء بها لقيام دولتهم وتفعيل السوق العربية.
وما الحلول التي ستقدمها لمشكلة البطالة؟
سأقدم إعانة للبطالة قدرها 300 جنيه شهريا ل2.5 مليون عاطل، ستكون عبارة عن بدل تدريب لإعادة تأهيلهم لسوق العمل، وسأنشئ هيئة قوميه لهذا التدريب بالإضافة إلى مجموعة مبادرات لإصلاح التعليم لربطه بسوق العمل واحتياجاته، بالإضافة إلى مبادرة لتنمية الطلب المحلي وتنشيط الاقتصاد بما يتضمن إعادة الحيوية للقطاع الخاص لاستيعاب أكبر نسبة من العاطلين وزيادة حافظة الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق ارتفاعا في معدلات النمو الذي نتنمي أن يصل إلى ما بين 7% إلى 9%، مما سيوفر فرص عمل حقيقية في مجالات مختلفة تدفع بعجلة التقدم، واستغلال الموارد البشرية التي تعد أغلى ثروة.