»قواعد« الدولة المدنية!!

تحدثت في مقالي الخميس الماضي في نفس المساحة عن »الهوية المدنية (للدولة) تلك الدولة المصرية العصرية التي نعمل علي ارساء قواعدها منذ ما قبل ثورة يوليو والتي حدنا بها في عصر الثورة الي دولة اشتراكية مؤمنة بحق المواطن المصري في ان يعيش علي أرضه في سلام وطمأنينة ولا يفرق بين مصري وآخر عقيدة أو لون أو عرق أو حتي انتماء طبقي، هكذا كانت وهكذا استمرت مصر، وسوف تكون باذن الله دولة تحمل بين طياتها كل اطياف المجتمع، يرسخ دستورها مبدأ المواطنة، ويحرم ايضا دستورها ان تتعامل الدولة او يتعامل مواطنوها علي اساس ديني أو عرقي، فيما يحق للجميع العمل تحت راية الوطن ونشيدها القومي بلادي.. بلادي.. بلادي.. لك حبي وفؤادي هذا النشيد العائد من ذكري ثورة 9191، وتعانق الصليب والهلال، وخروج المصريين جميعهم خلف زعيم الامة سعد زغلول، مناهضين للاحتلال وللسلطات الحاكمة من قصر عابدين »وسراي قصر الدوبارة«، عاد هذا النشيد الوطني مع مجيء حركة التصحيح في مصر وعبورنا للهزيمة عام 3791، باعادة الراحل محمد أنور السادات واعاد لمصر مع قواتنا المسلحة الكرامة المفقودة والعزة الدائمة، التي حافظنا عليها علي مدي العمل الوطني منذ ذلك التاريخ وحتي اليوم وان شاء الله الغد وبعد الغد ودائما، ستظل مصر محروسة، بعناية إلهية، وبإرادة أبنائها وشعبها تحت نفس الشعار »الهلال والصليب«، حيث مصر ليست بدولة ذات اجنحة من الاديان أو ذات هوية متعددة، ولكنها مصر القبطية وسكانها هم قبط مسلمون، وقبط مسيحيون، هكذا تعلمنا في التاريخ القديم والمعاصر.
ولعل الدولة المدنية التي يجب ان نثبت قواعدها في اشد الاحتياج من ابناء هذا الوطن في البرلمان الجديد أو في الحكومة او حتي في مكان القيادة - تحتاج الي رعاية خاصة في شئون أري فيها مجالا، للتدخل حينما يراد من عابث او حاقد أو أية جهة لا ترغب في استقرار هذا الوطن، لديها مفاتيح في تلك الشئون مثل قانون لبناء دور العبادة موحد، مثلما قمنا بتشريع قانون البناء الموحد والتخطيط العمراني، وانتهت فترة من فترات التعدد العبثي لقوانين البناء في مصر، نحتاج لاعادة صياغة لثوابت هذا الوطن بقانون للوظيفة العامة، يحمي للمصريين حقوقهم كأفراد في مجتمع مدني راسخ القواعد في وظائف العامة.
نحتاج قانون جديد للادارة المحلية والعمل علي ترسيخ فكرة اللامركزية باعادة النظر في تسيم مصر اداريا طبقا لثرواتنا البشرية الاقتصادية وفصل السياسة عن الامن كما اننا قد فصلنا الدين عن السياسة في الدستور وفي القوانين المفصحة عن مواده.
نحن في اشد الاحتياج لترابط المصريين لارساء قواعد »الدولة المدنية المعاصرة مصر«!!