بدون تردد

التطلع للخلف

رغم النجاح الذي تحقق بالانتهاء من اعداد وثيقة الدستور الجديد، والاستعداد لطرحها للاستفتاء العام، وما يعنيه ذلك من تقدم علي طريق الوفاء بالالتزامات المقررة والمعلنة، في خارطة الطريق التي التزم بتحقيقها الشعب في ثورة الثلاثين من يونيو، الا ان فلول الجماعة الإرهابية لا تزال مصرة علي الاستمرار في سعيها لتحدي ارادة الشعب وإثارة اكبر قدر من الفوضي والانفلات وعدم الاستقرار.
وتشير كل الدلائل الي ان الجماعة قد فقدت القدرة والرغبة علي الجنوح للسلم، والانضواء تحت جناح التوجه العام لجموع الشعب المتطلعة للاستقرار ووضع نهاية للعنف، وبدء مرحلة جديدة، قوامها التوافق حول رؤية مستقبلية واحدة تهدف لتنفيذ خارطة الطريق، وصولا لدولة حرة ديمقراطية حديثة تقوم علي الحق والعدل والقانون، وتحقق الكرامة والمساواة لكل المواطنين علي اساس المواطنة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، دون تمييز او تفرقة علي اساس اللون او الجنس او الفكر او العقيدة.
ومن الواضح قياسا علي ما تقوم به الجماعة من ممارسات عنيفة واعمال تخريبية وإرهابية، أنها لا تزال مصرة علي ذلك التصور الخاطيء الذي جعلها تعتقد بإمكانية اجبارها للشعب المصري علي الرضوخ لمطالبها، وإرغامه علي القبول بها كطرف اساسي علي الساحة السياسية والاجتماعية مرة أخري، ووفق شروطها هي، وتحت تهديد السلاح، وتحت ضغط الترويع وعمليات العنف والتفجير والارهاب التي تمارسها كل يوم هي وشركاؤها من شراذم الإرهاب والتطرف والتكفير.
وفي هذا الاطار، وفي ظل هذا التصور الخاطيء، علينا ان نتوقع جنوحا متزايدا من فلول هذه الجماعة للعنف، وسعيا مستمرا ومكثفا لاعضائها علي إثارة اكبر قدر من الفوضي والانفلات والقلاقل في الشارع، وارتكاب اكبر قدر من الترويع لدي عموم المواطنين، ونشر الاحساس بعدم الاستقرار وغيبة الأمن والأمان، للضغط علي الحكومة والشعب علي أمل ان يؤدي ذلك الي الاستجابة لطلباتها والتراجع عن رفضها.
ومن الواضح ان الجماعة لم تعد قادرة ولا راغبة في إدراك صورة الواقع من حولها الآن، نظرا لغرقها التام في تصوراتها الخاطئة، ولذا فإنها لم تستطع استيعاب حقيقة ان مصر كلها الآن تنظر وتتحرك للأمام، وانها هي وحدها المتطلعة للخلف علي امل ان تعود عقارب الساعة للوراء،...، وهو ما لن يتحقق ابدا.