محمد الشماع لاتزال الكوتة التي منحها الزعيم جمال عبدالناصر للعمال والفلاحين تثير ارتباكا وخللاً داخل مجموعة الأوصياء الذين يحتكرون الكلام باسم العمال والفلاحين والذين علت أصواتهم هذه الأيام مدافعين عن بقاء هذه النسبة في الدستور الجديد ومهاجمين ومهددين بالتصعيد في حال تم إلغاء هذه الكوتة!! وتلك بعض من عجائب الصخب السياسي الذي يحدث في مصر هذه الأيام فبعد وفاة الزعيم عبدالناصر تم إجراء تحولات عميقة في التركيب الطبقي المصري. وصلت إلي حد بيع الملكية العامة وطرد العمال، أما عن الفلاحين فقد ضاعت قضيتهم تماما ولم تعد الدولة مهتمة بتوفير المياه ولا حفر الترع ولا مكافحة ورد النيل، ولم تعد معنية باستنباط البذور ولا عمل حلقات ارشادية للفلاحين، أما أباطرة صناعة السماد في مصر فقد فاقوا في طغيانهم أباطرة تجار السلاح، وأصبح ثمن شيكارة الكيماوي يتجاوز المائة وخمسين جنيها بشكل أفقد الزراعة المصرية وكسحها وأخرجنا من سوق القطن الدولي وها نحن نستورد الأرز بعد ان كنا نصدره! كل هذه التحولات التي أضاعت هيبة الدولة وأمرضت عمالها وفلاحيها كانت تتم بلا مقاومة من بؤرة تذكر هنا أو هناك، لكن الكوتة في البرلمان هي التي أثارت الكرادلة فأخذوا بالتهديد والوعيد ولم نسمع لهم صوتا حينما كانت أملاك مصر تنهب بلا رحمة، وحينما كان يتم إخراج مصر من سوق القطن وحينما كان يتم طرد العمال من المصانع لبيعها لمستثمر أجنبي بالثمن البخس لمجرد اشباع غريزة النهب الفاجر. وللحديث بقية إن شاء الله.