كل التقارير والدراسات تشير إلي ان أزمات المياه العذبة سوف تكون محور مشاكل دول العالم إلي درجة التنبؤ بأن تؤدي إلي حروب إقليمية. انطلاقا من هذا الخطر الداهم وباعتبار ان هناك ارتباطا بين قطرة المياه والحياة فإنه من الطبيعي ان تبحث مراكز الأبحاث في كل الدول استراتيجية توفير المياه اللازمة ليس للزراعة والاحتياجات المختلفة فحسب وإنما وبشكل أساسي لسد ظمأ البشر. في هذا الإطار يركز الباحثون علي مستوي العالم علي كيفية تخفيض تكلفة تحويل مياه البحار إلي مصدر لسد هذه الاحتياجات المتزايدة وبما يتماشي مع تنامي التعداد السكاني. في هذا المجال فإن مصر وعلي مدي آلاف السنين تعتمد علي مياه النيل في كل أمور الحياة إلي الدرجة التي ربطت بين الوجود المصري وانسياب مياه هذا النهر العظيم. من هنا ومع تصاعد الخلاف الذي اتخذ شكل الضغوط السياسية فيما يتعلق بتوزيع المياه بين دول المنبع والمصب فقد كان لابد من دق ناقوس الخطر بالنسبة للمستقبل. انه وإلي جانب البحث عن مصادر جديدة للمياه فقد أصبح لزاما علينا العمل علي وضع الضمانات والضوابط اللازمة لحسن استخدام ما هو متوافر لدينا من المياه حاليا ومستقبلا. في هذا المجال أقول انه أصبح حتميا إنهاء العادات التاريخية القديمة في استخدام مياه النيل للزراعة والتي تقوم علي نظام الغمر وهي القضية التي سبق لي الاشارة إليها في مقال سابق. لقد أصبح اجباريا ان يكون لدينا مشروع قومي علي نفس مستوي الأهداف القومية العليا يتضمن تحويل نظام الري الحالي إلي أنظمة ري حديثة لتعميم تكنولوجيا الري بالرش والتنقيط بالاضافة إلي ضرورة قيام الباحثين باستنباط أنواع جديدة من الحاصلات التي لا تحتاج إلي مياه غزيرة مثل الأرز وقصب السكر. كما لابد أيضا من التوسع في أبحاث استخدام مياه البحر المالحة في ري بعض المحاصيل الغذائية وفقا لما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة المتقدمة في بعض الدول. من ناحية أخري فقد دأب بعض المسئولين علي نفي ما يقال عن صرف الفائض من مياه النيل في البحر وهو ما كنا نعرفه وندركه منذ أزل التاريخ ويتم تنفيذه من خلال مصبي فرعي دمياط ورشيد. أخيرا اعترف وزير الموارد المائية د. محمد نصر الدين علام بعمليات صرف مياه النيل في البحر. أعلن انه سيتم التحكم في هذه المياه والاستفادة منها من خلال قناطر ادفينا. وحول هذه القضية فإنني أطرح للبحث والنقاش استخدام هذه المياه لزيادة منسوب البحيرات المائية في مصر لتكون متاحة للأغراض الزراعية وتنمية الثروة السمكية. مثل هذا المشروع إذا أقره الخبراء يمكن أن يتيح لنا مليارات الأمتار الاضافية من المياه. أعرف ان تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلي أموال طائلة ولكن في نفس الوقت أقول أن الوقت قد حان بأن يسود الادراك العام حتمية ضمان احتياجات الاجيال القادمة من المياه يستحق التضحية وهو أمر من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة. أصبح واجبا بأن مرحلة المياه السائبة قد ولي وأن نصيبنا منها لم يعد يكفي متطلبات الزيادة السكانية التي أصبحت وراء كل مشاكل مصر. نعم كانت ال 55 مليار متر من مياه النيل.. كافية وزيادة عندما كان تعدادنا لا يتجاوز العشرين مليون نسمة.. ولكن هذه الكمية لم تعد كافية بأي حال لتلبية استخدامات تعدادنا الحالي والذي يقترب من ال08 مليون نسمة.
