أعدت هيئة حماية الشواطيء التابعة لوزارة الموارد المائية والري خطة مستقبلية لمواجهة مشاكل البحر والتآكل التي تتعرض لها السواحل المصرية الممتدة لنحو ثلاثة الاف كيلو متر علي البحر المتوسط والبحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبة، وكذلك لمواجهة تأثير التغيرات المناخية التي تضيف مشكلة اخري للسواحل المصرية فيما يتعلق بتعرض بعض المناطق الساحلية للغرق..وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري في تصريحات خاصة للاخبار حول هذه الخطة انها تتضمن وضع تخطيط شامل ومتناسق لمشروعات خطة متكاملة لحماية الشواطيء بما يتمشي وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمزمع تنفيذها وما يتطلبه ذلك من اجراء دراسات مختلفة مطلوبة لحماية هذه الشواطيء. بالاضافة الي التوسع في اعمال المتابعة الميدانية والابحاث الحقلية للمناطق الشاطئية الحرجة ودراسة وتقييم تأثير مشروعات الحماية التي تم تنفيذها وكذلك إحكام الرقابة علي الانشطة المختلفة بالشريط الساحلي للبحرين المتوسط والاحمر ودراسة المنشآت الساحلية المقترح انشاؤها بما يتفق و قانون الري والصرف لحين صدور تعديلاته الجديدة بتجريم اقامة اي منشآت علي السواحل حتي 002 متر من خط المياه وما يتفق ايضا مع »قانون البيئة«..ولفت وزير الري في تصريحاته للاخبار ان الخطة المستقبلية لحماية الشواطيء المصرية تؤكد ضرورة التوسع في التعاون مع الجهات والمراكز البحثية المهتمة بشئون البيئة لدراسة العوامل البيئية البحرية المؤثرة علي الشواطيء المصرية..اوضح وزير الري ان الخطة تقتضي كذلك التعاون مع الجهات المختصة في مصر في مجال التصوير الجوي ليشمل جميع السواحل المصرية علي فترات زمنية مختلفة لمتابعة تغيرات خط الشاطيء وزيادة استخدام الاجهزة الحديثة مثل الاقمار الصناعية ومحطات الارصاد البحرية لقياس التيارات المائية..وأكد الوزير ان من اهم محاور الخطة رفع كفاءة الاداء
