بعد إعلان وفاته الخميس.. وإلغائه من مواد الدستور

مقترح للبدوي يعيد الجدل حول الشوري في لجنة الخمسين

عاد الشوري لساحة الجدل مرة أخري في لجنة الخمسين، بعد ان صرح السيد البدوي عضو اللجنة بأنه تقدم بمقترح لإعادة المداولة للابقاء علي الشوري، وأن يتم انتخابه بعد 5 سنوات من انتخاب رئيس الجمهورية. وقال البدوي مبررا اقتراحه بأنه لا يعقل ان يصدر دستور مصر بعد ثورتين بدون الغرفة الثانية للبرلمان.
يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي ترددت فيه انباء داخل اروقة اللجنة عن تقدم ثلث الاعضاء بطلب الي عمرو موسي رئيس اللجنة لإعادة مناقشة مادة النظام البرلماني للإبقاء علي مجلس الشوري، بعد ان وافقت اللجنة يوم الخميس الماضي بإلغاء المجلس بنسبة تصويت 32 مقابل 91، وامتناع عضوين وغياب 6.
ومن جانبه أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين انه لم يحدث ان تقدم ثلث الأعضاء بطلب لإعادة مناقشة المادة الخاصة بالبرلمان،بهدف إعادة مجلس الشوري مرة أخري.
واوضح موسي انه لم يتلق اي مذكرات من الاعضاء حتي الآن كما تردد ، وان اللائحة الداخلية للجنة لم تتضمن هذا الحق للاعضاء. وتابع: الحل الوحيد لعودة المناقشة حول هذا الموضوع، ان يوافق علي المبدأ اغلبية الاعضاء ان لم يكن كلهم".
وأشار محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور،إلي انه لا يوجد أي مداولات تجري حالياً لإعادة التصويت علي بقاء الغرفة الثانية للبرلمان من عدمها، موضحاً ان ما سيجري عليه التصويت خلال مرحلة التصويت النهائية هو المادة المصاغة وليس المبدأ الخاص ببقاء الغرفة الثانية من عدمها. وأضاف سلماوي في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين، انه سيجري تعديل فصل الأحكام المشتركة بباب السلطة التشريعية ليتماشي مع ما حسمته لجنه الخمسين بشأن عدم بقاء الغرفة الثانية.
نفي سامح عاشور رئيس لجنة المقترحات والحوار المجتمعي بلجنة الخمسين ان يكون قد تم تعديل المادة الخاصة بالتصويت علي مواد الدستور لتمرير الموافقة او الرفض علي مجلس الشوري ، موضحا ان مسودة الدستور المقدمة من لجنة الخبراء العشرة لمناقشتها بلجنة الخمسين لم تكن تتضمن مجلس الشوري ، وان ما حدث في جلسة الخميس الماضي هو أخذ الموافقة من حيث المبدأ علي وجود الشوري من عدمه ولم يكن التصويت علي مواد الشوري لانه ليس موجودا في مسودة لجنة الخبراء من الأساس .
وقال د. عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم انه لم يتم تعديل مواد التصويت كما اشيع ، وان امر مجلس الشوري لم يتم التصويت عليه كمواد ولكن كانت مناقشات من حيث المبدأ ، مشيرا الي ان اللجنة تعاملت مع قضية مجلس الشوري علي اساس المسودة التي يعمل عليها اعضاء الخمسين والتي وردت من لجنة العشرة ولم تتضمن مجلس الشوري من الاساس.