اصدر احمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم 43 لسنة 0102 للتيسير علي الممولين في سداد فروق الضريبة التي يتم اكتشافها عند الربط النهائي والغرامة المستحقة عليهاوالمحددة في المادة 631 دون احالتها إلي قطاع مكافحة التهرب الضريبي. واوضح د.محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان الكتاب الدوري الجديد يستهدف التيسير علي الممولين الراغبين في انهاء النزاع الخاص بفروق الضريبة في المأمورية بعد سداد هذه الفروق والغرامة القانونية المحددة في المادة 631 والتي تصل 5٪ من الضريبة لمستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه في الاقرار اذا كان هذا المبلغ يتراوح ما بين 01٪ إلي 02٪ من الضريبة المستحقة قانونا وترتفع الغرامة إلي 51٪ علي المبلغ اذا كان يعادل اكثر من 02٪ إلي 05٪ من الضريبة وتصل الغرامة إلي 08٪ من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه اذا كان يعادل اكثر من 05٪ من مبلغ الضريبة الذي لم يتم ادراجه بالاقرار.