بالاشارة الي مقالنا السابق بجريدة »الأخبار« الغراء والتي تناولت فيها »الضرورة التشريعية لمجلس الشوري« والتي تعرضت فيها لاهمية وجود غرفتين للسلطة التشريعية والتي تأخذ بها دول العالم المتحضر والتي تحرص علي اصدار قوانين متميزة من حيث الشكل والمضمون لان اصدار القانون عن المراجعة العادية قبل الاصدار ويختلف عن الرقابة اللاحقة مما يؤدي الي الغاء القوانين ويترتب عليها عدم الاستقرار القانوني مما يؤثر علي القواعد المنظمة للمجتمع.. وخاصة اننا في مرحلة فاصلة من تاريخ مصر وهي مرحلة تأسيس الدولة الحديثة بعد ثورة 03 يونيو 3102 وقد عاشت مصر في تاريخها الحديث بغرفتين للسلطة التشريعية الي ان الغي الرئيس جمال عبدالناصر مجلس الشيوخ وخرجت كثير من القوانين التي طعن فيها لاسباب كثيرة ومن بينها عدم الدراسة الكافية حيث ان مجلس الشيوخ كان يضم كبار المتخصصين في معظم المجالات وخاصة القانونية لمراجعة القوانين قبل الاصدار حيث ان مجلس النواب كان مجلسا سياسيا اما مجلس الشيوخ فكان مجلسا متخصصا ويراعي تمثيل كافة طوائف الشعب ولذلك كان جزء من اعضائه يتم تعيينهم من رئيس الدولة.. وانني استطيع ان اتفهم اوجه الهجوم- علي حق- علي مجلس الشوري السابق حيث انه بعد الغاء مجلس الشيوخ في عهد الرئيس جمال عبدالناصر أعاده الرئيس السادات بدون اي سلطات تشريعية تقريبا في دستور 1791 وقام التعديل الدستوري المصري عام 7002 باعطائه علي استحياء بعض القشور التشريعية فأصبح مجلسا ضعيفا ليس له اي اداء.. اما ما نطالب به اليوم العودة الي غرفة تشريعية حقيقية مثل ما نص عليه دستور 3291 بشأن اختصاصات مجلس الشيوخ. ومن ثم فإنني اقترح تضمين نصوص الدستور القادم بما يواكب دستور 3291 لمهام مجلس الشيوخ وليس لدستور 1791 فيما يتعلق بمهام مجلس الشوري.. وتأكيدا لذلك فإنني اعرض لبعض الاختلافات غير المنطقية لنصوص 1791 والتي اختلفت عن دستور 3291 وخاصة باختصاصات مجلس الشوري. أولا: وفقا لنص المادة 37 من دستور 3291 يتكون البرلمان من مجلسين: مجلسس الشيوخ ومجلس النواب. ثانيا: فبالرجوع الي دستور سنة 3291 نجده نص علي ان لمجلس الشيوخ حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بانشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب »المادة 82 من الدستور« ثالثا: وبالنسبة لمجلس الشوري في ظل دستور سنة 1791 بخصوص تشكيل المجلس، فكان يشكل المجلس من عدد لا يقل عن 231 عضوا وينتخب 2/3 الاعضاء اما 1/3 الباقي فيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية أما مجلس الشيوخ في ظل دستور 3291 فكان يتكون من عدد من الاعضاء يعين الملك 2/5 الاعضاء وينتخب 3/5 الاعضاء. رابعا: وبالنسبة لمجلس الشوري في ظل دستور 1791 بخصوص مدة العضوية فهي ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون. خامسا: أما مجلس الشيوخ في ظل دستور 3291 فتقتصر عضويته علي من بلغ من السن اربعين عاما ميلادية علي الاقل ومدة العضوية هي عشر سنوات ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين والمنتخبين كل 5 سنوات. سادسا: وبالنسبة لمجلس الشوري في ظل دستور 1791 بخصوص انتخاب رئيسه فينتخب مجلس الشوري رئيسا له.. أما مجلس الشيوخ في ظل دستور 3291 فرئيس المجلس نظرا لاهمية المجلس فيعينه الملك. سابعا: بالنسبة لمدة انتخاب رئيس المجلس فمجلس الشوري في ظل دستور 1791 فإن انتخاب الرئيس والوكيلين يكون لمدة 3 سنوات.. اما في مجلس الشيوخ فيكون تعيين الرئيس بقرار من رئيس الدولة »الملك« لمدة سنتين ويجوز اعادة تعيينه، ويتم انتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخابهما. ثامنا: وبالنسبة للجمع بين عضوية مجلس الشوري ومجلس الشعب فهناك اتفاق بين دستور 1791 ودستور 3291 في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين.. ومن هذا يتضح حتمية وجود غرفتين تشريعيتين للسلطة التشريعية واهمية استمرار قيام مجلس الشوري »الشيوخ« بتنظيمه الجديد بدور محوري في اصدار التشريعات في مصر لتأسيس قوانين تدعم الثورة المصرية الحديثة وتطلعات الشعب المصري في دولة عصرية تنظمها قوانين مدروسة تتلاءم مع هذه الفترة من تاريخ مصر وتطلعات الشعب المصري في الاستقرار والتقدم والتنمية.
