الهوية المدنية للدولة

نحلم كمصريين أن يكون برلمان »0102 - 5102« معبرا عن ارادة وطنية لشعب مصر، ارادة تنبع من احتياجات الوطن في استكمال بنائه الاقتصادي، وتدافع مؤشر النمو للارتفاع، وذلك بفتح المجال أمام جميع المستثمرين مصريين وعرب وأجانب لمد شرايين الحياة في جسد الاقتصاد الوطني.
ولن يتأتي ذلك دون استهداف وتدعيم أسس النظام الجمهوري شبه الرئاسي والذي يدفع الوطن للاستقرار حيث يحدد الدستور شكلا واضحا للنظام الجمهوري، ويعطي رئيس الجمهورية سلطات قوية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وخاصة بعد مبادرة الرئيس مبارك في فبراير 5002 بتعديل المادة 67 من الدستور لتحدث تحولا جوهريا في طريقة انتخاب رئيس الدولة - استنادا إلي شرعية انتخابية مباشرة من أبناء شعب مصر.
وهنا يجب التأكيد ان ارساء مبدأ »مدنية الدولة« لايتعارض بأي شكل مع احترام الدستور والدولة لمكانة »الدين« ولايعني انتقاصا من مبادئه السامية.
فالدستور ينص علي ان الاسلام دين الدولة وأن مباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع - وهذا لايعني أبدا ان نقود الوطن إلي الانغلاق الفكري، بل يدعو الوطن للقيام بدور فعال للتصدي لدعوات التطرف ويؤكد كذلك علي ضرورة الانفتاح والتواصل مع جميع الحضارات والثقافات والاديان الأخري انطلاقا من موروث مصر الثقافي ودور مصر التنويري بما يحافظ علي قيم شعب مصر ويعزز مصالحنا الوطنية.
الهوية المدنية للدولة تعني اننا امة متماسكة بعنصريها من قبط مسلمين وقبط مسيحيين في هذا الوطن، نسعي جميعا وسعينا تحت كل الظروف التي واجهت هذه الامة منذ قدم الزمان وفي مواجهاتنا مع اعدائنا في حروبنا ضد الاحتلال وضد الغزو المتعدد الوجوه، ومن خلال ثوراتنا الشعبية مع »عرابي« عام 1881 و»سعد زغلول« عام 9191، وفي يوليو 2591 ومواجهاتنا لحروب قصدت احتلال بلادنا كالحرب الثلاثية علي مصر في نوفمبر 6591 من انجلترا وفرنسا واسرائيل او في تلك الهزيمة التي لم تفرق بين قبطي مسلم وقبطي مسيحي عام 7691، أو انتصارنا جميعا في 6 أكتوبر 3791.
هذه هي الدولة المصرية المدنية التي نسعي جميعا لارساء قواعدها والعمل علي ازدهارها، والوقوف امام الفتن الطائفية أو الدعوي بالشعارات الدينية لمكاسب شخصية محدودة الفكر وعقيمة الذكر!!
هذه هي مصر ذات الهوية المدنية التي يجب ان تسعي إلي دعمها القوي السياسية المختلفة وأن يقرها برلمان نسعي لتشكيله من نواب محترمين لدورة »0102 - 5102«.