نعم لمجلس الشيوخ

يثير البعض ضجة و صراخاً علي نحو غير موضوعي ضد استمرار مجلس الشوري في الدستور و الأمر ليس كره أو حب و لكن يتطلب فهم هدف وجود هذا المجلس أو عدمه.
ذلك أن العديد من الدول تأخذ بنظام المجلس الواحد و البعض الآخر يأخذ بنظام المجلسين ويصب نظام المجلس الواحد بنواب يتمتعون بالشعبية التي لا تتطلب مؤهلا محدداً أو خبره بمجال محدد فهؤلاء الشعبيين لهم مكانتهم و احترامهم و لكن عند دراسة موضوع دقيق و متخصص فإن الأمر يتطلب أهل الخبرة و التخصص و التشريع وهذا أولي مزايا نظام المجلسين فالمجلس الواحد كله يتم بالانتخاب المباشر أما المجلس الثاني فشروط الترشيح له مرهونة بمؤهلات اعلي و خبرة و سن اعلي بل و يتم تعيين جزء منه علي نحو يضمن تمثيل أصحاب الخبرات والتخصصات بل و بعض الفئات كالمرأة و الأقباط و التمثيل العادل لبعض المناطق نتيجة أية ملاحظات علي عملية توزيع الدوائر في مجلس النواب.
وإذا كان البعض يأخذ علي نظام المجلسين التكلفة المالية سواء في عملية الانتخاب أو نفقات العضوية و الجلسات الخاصة بالغرفة الثانية فإن أعمال العقل يتطلب إنفاق ضمانا لتلافي أية نواحي قصور أو أخطاء في التشريع من خلال مجلسين يملك احدهما الخبرات و التخصصات الكفيلة لكيلا يدفع الوطن ثمناً باهظا مما حدث مراراً من قبل في عدم دستورية بعض القوانين بل و بعض المجالس التشريعية ذاتها مما أدي لحل هذه المجالس و الدعوة لانتخابات جديدة.
و يبقي أمراً لا ذنب لمجلس الشوري فيه وهو الممارسات الخاطئة التي دفعت في تشكيلاته بمن سبق أن رسب في انتخابات مجلس الشعب دون معايير أو تمييز مما جعل من المجلسين"كربونة" لبعضهما لنواب شعبيين بل و بعضهم فاقد لقاعدة انتخابية نتيجة رسوبه في الانتخابات كما أن عدم حصول مجلس الشوري علي اختصاصات تشريعية مماثلة لمجلس الشعب نتيجة الصراعات بين بعض قيادات الحكم أدي لتحويله إلي شكل ديكوري يستدعي عند الحاجة ويستبعد حسب الحالة.
كما ارتبط مجلس الشوري السابق بملكية الصحف القومية من خلال قانون سلطة الصحافة 148 لسنة 1980 ثم قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 وما تبع ذلك من انتقادات لعدم ممارسة دور مالك الصحف أو رفض و نقد لكافة معايير اختيار رؤساء مجالس الإدارة و رؤساء التحرير و قد انتهي ذلك تماما بتعديل أخير لقانون تنظيم الصحافة بنقل ممارسة الشوري لملكية الصحف القومية إلي المجلس الأعلي للصحافة.
إن الأمر يتطلب استبعاد كافه سلبيات الممارسة السابقة ومنح مجلس الشوري اختصاصات تشريعية كاملة ليصبح الغرفة الثانية للسلطة التشريعية وليكن له شروط للعضوية تدفع بالخبرات و التخصصات و العقول الحكيمة التي تضمن مستقبل تشريعي أفضل لهذا الوطن الذي يستحق منا أن نأخذ خطوات أفضل للأمام لا أن نأخذ خطوة للخلف و ليكن أسمة مجلس الشيوخ حتي ننسي كافة ما علق بما سبق من سلبيات لا ينبغي أن نحملها للمستقبل دون ادني موضوعية خاصة أن مصر عاشت حياة برلمانية منذ عام 1923 وحتي قيام ثورة يوليو 1952 من خلال نظام المجلسين بمجلس النواب و مجلس الشيوخ ثم أعاد الرئيس السادات هذا النظام منذ عام 1980 بمجلس الشعب ومجلس الشوري بينما تنعم أمريكا وانجلترا و فرنسا و ايطاليا و غيرها باستقرار نظام المجلسين للسلطة التشريعية فلنتقدم للأمام و لتكن بموضوعية نعم لمجلس الشيوخ.