من منطلق ان"الإعارة الودية" أفضل من توقيع العقوبة

الزمالك ينتظر وصول شيك حسين ياسر محمدي من الاتحاد القطري بدء فتح الحسابات البنكية.. والجهة الإدارية تعرقل التبرع من خلال خدمة »المحمول«

ينتظر نادي الزمالك وصول الشيك الخاص بحسين ياسر محمدي من الاتحاد القطري وقيمته 100 ألف دولار والذي تم بعد الإتفاق عليه مع المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي علي احتساب الفترة التي يقضيها اللاعب مع المنتخب القطري خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج المقام حالياً في اليمن علي إنها إعارة مقابل حصول الزمالك علي هذا المبلغ.
وأضاف أسامة المليجي عضو مجلس الإدارة انه يعتبر الإتفاق الذي تم مع الجانب القطري والذي يعتبره "إعارة ودية" للاعب يعد مفيداً علي الرغم من ان جبهة المعارضة داخل النادي رفضت حصول النادي علي هذا المبلغ.. الا ان المليجي أكد انه من الأفضل ان تدخل خزينة النادي ما يقرب من 600 ألف جنيه بدلاً من توقيع عقوبات علي اللاعب خاصة انه أقصي خصم يمكن أن يوقع علي المحمدي نظير إمتناعه عن حضور التدريبات هو 250 ألف جنيه وذلك علي الرغم من ان تلك العقوبة سوف تعد مضاعفه بشكل كبير.. لذلك رأي المجلس ان يستفاد بدخول هذا المبلغ خزينة النادي أفضل من خصم مبلغ مالي من اللاعب لم يتم توفيره حتي الأن.
من ناحية أخري بدأ مجلس الإدارة في فتح الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات وذلك من أجل الحصول علي موافقة المجلس القومي للرياضة عليها رسمياً بعد ان حصلوا علي الموافقة المبدئية لفتح الحسابات.
وقد نجح المستشار جلال ابراهيم في فتح تلك الحسابات بدون أي رسوم من خلال علاقاته الشخصية خاصة أنها تهدف إلي جمع التبرعات للنادي من أجل سداد الديون.
وكان المجلس القومي للرياضة قد أعطي تصريحا لتلك الحسابات بمدة معينة لا تتعدي الثلاثة أشهر وهي مدة المجلس الحالي ووضعت الجهة الإدارية عدة شروط حيث طلبت تشكيل لجنة لإدارة الحسابات مكونة من عضو مجلس إدارة من الزمالك (وغالباً سيكون ماهر عبدالعزيز) ومندوب عن البنوك ومندوب من الجهة الإدارية.. علي ان تجتمع اللجنة أول كل أسبوع لمعرفة المبالغ التي تم وضعها في الحساب من خلال الكشوفات البنكية.. وانه لايجوز التصرف في مبالغ التبرعات وتحديد جهة الصرف الا بعد موافقة اللجنة وإعتمادها من الجهة الإدارية.
أما بالنسبة للتبرع من خدمة الموبايل فقد وضعت الجهة الإدارية شروط تعجيزية حيث طلبت موافقة من الهيئة القومية للإتصالات بالإضافة الي ان مدة الترخيص لا تزيد عن ثلاثة أشهر والا تتعدي المصاريف الإدارية ومصاريف التحصيل 02 ٪ وذلك في الوقت الذي تطالب الشركات بالحصول علي نسبة 50٪ وهو ما يعني عدم الموافقة علي تلك الخدمة.
وأكد المستشار جلال ابراهيم انه يحاول الاتفاق مع الشركات الثلاثة لخدمات المحمول علي تخفيض النسبة.. وانه سوف يرسل تلك العقود بعد ذلك إلي الجهة الإدارية لمعرفة رأيها القانوني في ذلك خاصة انها تجلب أموالا بشكل أخر للزمالك وهو ما يجب الا نرفضه.. وفي النهاية أكد رئيس النادي ان مجلس الإدارة يسعي لتوفير أكبر قدر من الأموال من أجل حل الأزمة المالية للنادي.