أكثر من مرة أكد الرئيس حسني مبارك الحرص علي اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبمراقبة من المجتمع المدني المصري.. وذلك استكمالا لما شهدته حياتنا السياسية من حركة وحيوية غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، وحرص الرئيس علي استمرار هذه الحركة وتطورها.. وذلك اقتناعا منه ان ما تشهده ساحة العمل الوطني من تعدد في رؤي الأحزاب وتوجهاتها، أحد مصادر قوة مصر وحيويتها، وان الجميع يسعي للأمام، كأمة عريقة وشعب واحد. ولكن ما يدعو للخجل والحزن، ان يطلب بعض أدعياء العمل الوطني والسياسي رقابة دولية علي انتخابات مجلس الشعب، إما بجهل أو سوء قصد بعمالة لجهات أجنبية عديدة، لا تستقي المعلومات أو تستمع إلا لأصوات بعينها، بل هذه الأصوات تتطوع من نفسها أحيانا بالكتابة المغلوطة والشكوي إلي بعض هذه الجهات الأوروبية والأمريكية. ولو كان لديهم احساس بأي وطنية أو اعتزاز بمصريتهم ما لجأوا إلي ذلك حتي لو كانوا علي يقين من تزوير أو تزييف في الانتخابات. وهو أمر مرفوض بالطبع ولكن لا يمكن ان يكون خطأ بعض الأفراد أو سلوك غير مسئول لأشخاص مبررا للمساس بمصر فمصر دولة ذات سيادة وقوية وقادرة علي ادارة أمور حياتها منذ آلاف السنين وقبل أن يكون لمن يلجأون إليهم ذكر علي خريطة العالم. لو وجدت الرغبة في تزوير انتخابات، لن يحول دون ذلك أعتي أشكال الرقابة الدولية، والمنادون بهذا يعلمون ذلك جيدا. ولكنهم يعتبرونها ورقة ضغط علي الحكومة والحزب الوطني والتدليس علي الناخبين. حتي ما اذا جاءت النتائج في الانتخابات عكس هواهم، وكشفت فشلهم وأظهرت حجمهم الطبيعي في الشارع المصري. صرخوا.. لقد تم تزوير الانتخابات ولهذا كنا نطالب برقابة دولية. وهؤلاء في الواقع يبنون مواقفهم علي افتراضات، ليست ذات جدوي في ظل التزام الحكومة والحزب الوطني بإجراء انتخابات تاريخية حرة نزيهة تحدد نتائجها ارادة المواطن في صندوق الانتخابات. وفي ظل وجود لجنة عليا محايدة، مثلما هو الوضع في دول العالم المختلفة المستقرة وذات السيادة الوطنية. ومع تواجد الآلاف من المراقبين لمنظمات المجتمع المصري القادرة علي المتابعة وفهم ملابسات وظروف الانتخابات في المجتمع المصري أكثر من المراقبين الأجانب. لقد أرسي الرئيس حسني مبارك مبدأ تفخر به الأجيال، بأنه لا وصاية علي مصر ولا مساس بسيادتها حتي في أصعب الظروف التي تمت فيها ممارسة ضغوط كبيرة وثقيلة، وقوي كبري مارست أوراق الضغط العديدة في مواجهة المواقف المصرية الثابتة. ونحمد الله ان استمرت الدولة علي موقفها الثابت وعدم الاستجابة لمطالبات الرقابة الدولية.. مما اضطر الأصوات الأمريكية والأوروبية رسمية كانت أو منظمات أجنبية للرضوخ واحترام موقف مصر المحافظ علي سيادتها.. وذرا للرماد في العيون اكتفت هذه الأصوات بالمطالبة برقابة داخلية قوية.. ونحن أكثر منهم حرصا عليها.