بدأت نيابة العمرانية التحقيق في احداث كنيسة الطالبية حيث امر محمد القاضي رئيس النيابة باستدعاء خمسة قساوسة.. واستدعاء الانبا دوماديوس الصادر باسمه الترخيص ببناء مجمع للخدمات.. باشر التحقيق ياسر عبداللطيف وكيل اول النيابة باشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة.. كشفت التحقيقات ان مطرانية الاقباط الارثوذوكس بالجيزة تقدمت عام 9002 بطلب للحصول علي رخصة لاقامة مبني مجمع للخدمات وصدر الترخيص في نفس العام.. بدأ تنفيذ المبني في الخامس من الشهر الحالي.. واثناء مرر مهندس من الحي لاحظ وجود مخالفات في الرسومات التي تم بها الترخيص بناء عليها.. وتبين ان البدروم ليس له مخرج أو مدخل كما لاحظ ان السقف علي شكل قباب مما حول المبني الي كنيسة رغم ان الترخيص لم يصدر ببناء كنيسة.. وصدر قرار من الحي بوقف اعمال البناء للمخالفة.. وتوجه مهندس آخر للتأكد من تنفيذ القرار يوم 11 نوفمبر فلاحظ ان اعمال البناء مستمرة وحاول الدخول فتم منعه وعاد مع قوة بصحبة مفتش المباحث ورئيس الحي ونائبه وقوات من الامن المركزي فوجدوا تجمعا كبيرا من الاهالي والباب الحديدي مغلق واعمال البناء مستمرة والهتافات مستمرة وقام بعض الاهالي بالتوجه الي الطريق الدائري حيث وضعوا الطوب والحجارة واغلقوا الطريق مما تسبب الي شلل بالمرور لمدة ساعة وهم يرددون الهتافات ويرفضون وقف البناء الذي تحول الي كنيسة ورفضوا أي تدخل من الامن المركزي أو المسئولين بالحي والمحافظة.. استمعت النيابة الي اقوال اثنين من الضباط واثنين من مهندسي الحي وامرت باستدعاء المطران والقساوسة لسماع اقوالهم في مخلفتهم للترخيص الذي صدر ببناء مجمع خدمات ثم تحول الي كنيسة. ومن ناحية اخري تبذل محافظةالجيزة جهودا كبيرة لحل ازمة الكنيسة.. شكل اللواء مهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة لجنة من الدكتور مصطفي الخطيب رئيس المجلس الشعبي المحلي واللواء يوسف وصال سكرتير عام المحافظة والمهندسة ثناء الديب وكيل وزارة الاسكان.. وقاموا بمعاينة المبني علي الطبيعة ومراجعة التراخيص الصادرة بانشاء المبني.. وقد انتهت معاينة اللجنة الي ان المسئولين عن المبني خالفوا القواعد والتراخيص هندسيا وفنيا.. واكد تقرير اللجنة المشكلة من المحافظة والحي الي ان التريخص الصادر مخصص لاقامة مبني خدمات وليس كنيسة ولكن المسئولين حولوه الي كنيسة واقاموا سلما خلفيا ولم يراعوا اي شروط فنية. واكد الدكتور مصطفي الخطيب رئيس المجلس المحلي بأن المحافظة ليس لديها اي اعتراض علي اقامة دور العبادة ولكن لابد من الالتزام بالشروط الفنية والقانونية والترخيص والرسوم المحددة من قبل الحي.