الكسب غير المشروع يفتح ملفات مرسي ونظامه

مخاطبة مصلحة السجون لإلزام المحبوسين من الإخوان بتقديم إقرارات الذمة المالية

حمد مرسى
طلب المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع فحص الذمة المالية لجميع المسئولين الذين قاموا بتولي مسئوليات أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.. وخاطب جهاز الكسب غير المشروع مصلحة السجون لابلاغ المسجونين لديها من المسئولين السابقين لتقديم اقرارات الذمة المالية ما لم يكونوا قدموها من قبل وذلك حتي يتنسي للجهات المعنية فحصها ودراسة ما بها.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، انه ارسل طلبات إلي جميع المسئولين المحبوسين من رموز نظام جماعة الإخوان المحظورة داخل محبسهم والذين يخضعون إلي القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ومن بينهم الرئيس السابق، ومحمد سعد الكتاتني، والتي يطالبهم فيها بتقديم إقرارات الذمة المالية، الخاصة بهم عن بداية عملهم في المناصب الرسمية وحتي خروجهم منها لفحصها وبيان ما إذا كانوا قد حصلوا علي كسب غير مشروع من عدمه.
وأوضح الهنيدي أن المادة 3 من قانون الكسب تنص علي أنه "يجب علي كل من يدخل في إحدي الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والنقدية والعقارية والاسهم والسندات في البورصة والبنوك خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون وفي حالة مخالفة هذه المادة فإن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للمادة 20 من ذات القانون، والتي تتضمن تحريك جنحة مباشرة ضدهم تصل فيها العقوبة إلي الحبس والغرامة.
وأضاف أن الجهاز أرسل طلبات إلي جميع المسئولين الخاضعين لقانون الكسب من نظام "المحظورة" وهم محمد مرسي ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام سلطان عضوي مجلس الشعب ورفاعية الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد فهمي رئيس مجلس الشوري السابق، ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد الازهري وزير القوي العاملة وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ واسامة ياسين وزير الشباب واسامة ياسين وصبحي صالح وايمن هدهد مستشار الرئيس السابق وجميع من كانوا في وزارة قنديل، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، وذلك لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم للتأكد من حصولهم علي كسب غير مشروع من عدمه هم وأسرهم.