التعديلات الدستورية المقترحة

لقد كنت من بداية ثورة يناير 1102 الباهرة من أنصار كتابة الدستور قبل الانتخابات، وذلك لتجنب الاستقطاب والتحزب، حيث إن الدستور وثيقة فوق حزبية تعلو فوق جميع الاحزاب ووجهات نظرها.
كما كنت أفضل أن يكون الدستور موجزا في حدود خمسين مادة تنصب علي الحقوق الاساسية للمواطن وتحدد الملامح العامة للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر. إلا أن ما حدث هو عكس ذلك، فأجرينا الانتخابات أولا ثم أتي دستور 2102 مفصلا تزيد مواده علي 522 مادة. وانفقنا المال الكثير، ودخلنا في خلافات شديدة إلي أن تم الاستفتاء عليه وأصدر بأغلبية تفوق 06٪ ممن ذهبوا إلي الاستفتاء. وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقاييس المصرية واتفق قبل 03 يونيو الماضي علي إعادة النظر في نحو 02 مادة من أجل اجماع جميع الاحزاب السياسية والمضي قدما نحو اجراء الانتخابات واستقرار الاوضاع السياسية والامنية.
إلا أن ما حدث بعد ذلك معروف، وشكلت لجنة العشرة لإعادة النظر في بعض مواد الدستور الموقوف العمل به. وقد استكملت اللجنة أعمالها. والمفروض أن يتم تسمية لجنة الخمسين للنظر في التعديلات المقترحة، قبل طرحها علي الاستفتاء العام.
وأرجو الله أن ينجز هذا العمل بسلام وفي أسرع وقت. الا أنني لا أتوقع ذلك، نتيجة للخطيئة الأولي وهي »الانتخابات أولا«. وأن ممثلي كل حزب وطائفة سوف تسعي للنص علي ما تراه هي، والذي ليس بالضرورة أن يكون من وجهة نظر المصلحة العامة لمصر.
ومن أجل تضييق شقة الخلاف يجب أن ندعو للمناقشة المجتمعية الواسعة قبل ان تنهي لجنة الخمسين أعمالها، وكذلك قبل الاستفتاء علي التعديلات المقترحة ومن هذا المنظور أدلو بدلوي علي التعديلات المقترحة.
1- بلغت مواد دستور 2102 المعطل حوالي 632 مادة بعضها أحكام مؤقتة إنتهي الغرض منها. ويبلغ عدد المواد المقترح تعديلها نحو 04 مادة، والمواد المقترح حذفها 33 مادة. واستحدتث اللجنة أربع مواد.
2- ان زيادة عدد المواد المقترح تعديلها والمقترح حذفها إلي 37 مادة سوف يثير خلافات شديدة كنا في غني عن كثير منها لو اقتصر التعديل علي المواد التي طالبت بها القوي السياسية، قبل 03 يونيو 2102.
3- بعض التعديلات المقترح ادخالها لا أوافق عليها
مثل المادة 99 التي أضافت الفقرة التي تبقي علي أنه »وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين بأعباء جديدة »والسبب لعدم الموافقة هو أن الدستور يستمر تطبيقه لسنوات عديدة، قد تتغير فيها الظروف، ولا يصح أن نشل يد السياسة المالية في إدارة الاقتصاد القومي من أجل المصلحة. ولذلك أقترح حذف هذا التعديل، والاكتفاء بالمادة الموجودة فعلا والتي تنص علي عدم فرض أية ضريبة الا بقانون.
4- تلغي التعديلات المقترحة مجلس الشوري. وهذا مبرر في ظل دستور 1791 حيث لم يكن له اختصاصات تذكر. أما في الدستور المعطل، فإن له دورا تشريعيا حميدا، خاصة وأنه يشترط مواصفات أكثر تدقيقا في أعضائه عن أعضاء البرلمان. ومعظم الدول الديمقراطية يوجد بها مجلسان من أجل ضمان سلامة القوانين ومضمونها. ومن الاوفق الابقاء علي هذا المجلس، وقد كان بمصر قبل 2591 مجلسان أحدهما للنواب والآخر للشيوخ، وكان من ورائهما نفع كبير.
5- احتوت التعديلات علي اقتراح إلغاء العديد من المواد، في حين أن الابقاء عليها أفضل، ومن ذلك:
أ- المادة 11 الخاصة برعاية الدولة للاخلاق والاداب والنظام العام، والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية. وهذه مسائل حميدة لمَ يقترح إلغاؤها؟
ب المادة 21 تخص حماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية واللغوية ولا أدري من يحمي ذلك، فلم يقترح إلغاؤها.
ج المادة 52 الوقف الخيري، هذه المادة تفتح المجال لاسهام القطاع الخاص طوعا في الخدمة العامة وتخصيص مبالغ كبيرة للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وأري من الأفضل الابقاء عليها.
د المادة 44 تحظر الاساءة أو التعرض بالرسل والانبياء كافة، فلم يقترح إلغاؤها خاصة وأننا نري الاساءة إلي الانبياء في كثير من الدول الأخري، فهل نشجع أن يتم ذلك عندنا؟
6- توجد حساسية خاصة في اقتراح إلغاء نسبة ال 05٪ عمال وفلاحين. لقد وضعت هذه النسبة عندما كان العمال والفلاحون مهضومي الجناح، وليس لهم قوة في المجتمع. والدولة عليها أن تحمي مثل هذه الفئات. أما وقد أصبح العمال والفلاحون أقوياء بعد حماية لهم لمدة تزيد علي 06 عاما فإننا نأمل أن يطالبوا هم بذلك لا أن يعترضوا عليه. لأنهم بقوتهم وما وصلوا إليه يسعون للحصول علي هذه النسبة أو أكثر منها، بدون دعم من خارجهم.
7- كنت أفضل أن تقترح لجنة العشرة النص علي النظام الاقتصادي لمصر بدلا من التهرب من ذلك في الدستور المعطل. والنظام الذي يلائمنا في الوقت الحالي ولفترة طويلة قادمة هو »نظام السوق الاجتماعي« علي أن تفصل القوانين مكونات هذا النظام.
8- لا أدري لماذا تحذف عبارات قيام النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري والمواطنة من المادة السادسة. وأري الابقاء عليها خاصة وأن الفصل بين السلطات منصوص عليه في مواد أخري.
طريقة الاستفتاء
هناك مسائل هامة يجب أن تتعرض لها لجنة الخمسين بعد الاتفاق علي التعديلات التي تطرح للاستفتاء العام منها:
أولا: هل تكون الموافقة علي التعديلات حزمة واحدة أم يتم التصويت عليها مادة مادة.
ثانيا: يجب اشتراط نسبة خاصة للموافقة علي التعديلات لا تقل عن 06٪ ويحسن أن تكون 76٪ لمن يدلون بأصواتهم.
ثالثا: يجب اشتراط الا تقل نسبة التصويت في الاستفتاء عن 04٪ مثلا ممن لهم حق التصويت، وإلا اعتبرت التعديلات غير موافق عليها.
رابعا: يجب إفساح وقت كاف لعقد الندوات والمناظرات حول التعديلات المقترحة بحيث يكون الشعب علي بينة بفحوي التعديلات.
خامسا: يحسن أن يكون التصويت بالموافقة علي التعديلات مادة مادة وليس في إجمالها، بحيث لا نتبني الا النصوص التي تحصل علي الاغلبية التي يتم اشتراطها. أعلم أن هذا عبء كبير، ومرهق وتكلفته عالية الا أن حسن إخراج الدستور تبرر تحمل مثل هذه الاعباء والتكاليف.
وأخيرا إن الله تعالي خلق السماوات والارض في ستة أيام وهو قادر علي ذلك في غير وقت يذكر. ولكن أخبرنا بذلك لحكمة. كما أن الدستور الكامل الذي يرضي كل مواطن ليس له وجود في كل بلاد الدنيا. وآن الأوان أن نتوافق علي النص المقبول للأغلبية وإلا نتقاتل من أجل فرض وجهة نظرنا الخاصة، وأن نسير في حياتنا واصلاح اقتصادنا إلي أن تجد ظروف أفضل لادخال التحسينات عليه.