كوتة المرأة ودعوة للمشاركة السياسية

ارتفعت أصوات وظهرت تيارات تعارض فكرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية، وحجتهم أن الكوتة أو تخصيص مقاعد للمرأة غير دستوري، وقد نسي هؤلاء أو تناسوا ان المادة »26« من الدستور في التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت في عام 7002 دقت الناقوس إيذانا بمرحلة جديدة من مراحل العمل السياسي تمارس فيه المرأة المصرية دورها لتنص علي: »أنه يجوز للمشرع ان يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأي نسبة يحددها، كما يجوز ان يتضمن حدا أدني من المقاعد في مشاركة المرأة في المجلسين«.
وقد جاءت صياغة ذلك النص في هذا الشق علي وجه يتسم بالمرونة بأن جعل الأمر في شأن تلك المقاعد جوازيا للمشرع، بحيث يتم اختيار الوقت المناسب للتدخل فضلا عن نطاقه ومداه، وبذلك أصبحت كوتة المرأة في برلمان 0102 محصنة دستوريا.
وقد نجحت تجربة كوتة المرأة في دول كثيرة بدرجات متباينة في بريطانيا، والمغرب، والجزائر، وبذلك اصبحت مصر من الدول التي ستطبق التجربة لمدة دورتين متتاليتين كل دورة مدتها خمس سنوات.
ان الانتخابات البرلمانية القادمة الخاصة بكوتة المرأة ستقودها السيدات اللاتي تم ترشيحهن من قبل الأحزاب السياسية وعلي رأسها الحزب الوطني الديمقراطي بالإضافة إلي المستقلات علي مستوي جميع محافظات مصر، وفي تصوري ان اتساع الدوائر الانتخابية للمرأة يعلي من قيمتها لأنها أثبتت كفاءتها والتزامها ونجاحها في كل المجالات، والأرقام والاحصاءات ومالها من دلالات تثبت صحة ذلك.
ما يبقي بعد ذلك دعوة النساء والرجال والشباب والفتيات للادلاء بأصواتهم كناخبين في مقار اللجان الانتخابية خاصة أن المسجلين في الجداول الانتخابية ما يقرب من 04 مليون مواطن لهم حق الانتخاب في عشرة آلاف مقر انتخابي أمام 34 ألف لجنة انتخابية، تمثل المرأة نسبة 04٪ من اجمالي عدد المقيدين في الجداول الانتخابية وفقا لنص المادة »4« التي توجب ان يقيد في الجداول الذكور والإناث وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية ويتطلب ذلك:
أولاً: دورا بارزا في الجامعات المصرية في إعداد الشباب الجامعي للمشاركة في الحياة السياسية وذلك في سياق استهدافنا لتوسيع الحياة الديمقراطية وتنمية ثقافة الرأي والرأي الآخر وتعميقها في مصر، كما يحدث الآن في تجربة ديمقراطية فريدة وغير مسبوقة في الجامعات المصرية من مشاركة طلاب وأساتذة جامعة عين شمس في مناقشة القضايا الجدلية علي المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالاضافة إلي الحملة التي يقودها رئيس الجامعة بعنوان »الادلاء بصوتك واجب وطني«.
ثانيا: دعوة القيادات في الجامعات المصرية إلي المشاركة السياسية من خلال ندوات التوعية بأهمية التصويت في الانتخابات وأن صوت المواطن أمانة لابد ان يعطيه لمن يمثلون الشعب ويستحقونه، ومن يمتلك برنامجا انتخابيا خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك بهدف التخلص من الجمود الفكري، وغيبوبة أعمال العقل في عدد القضايا التي يتمسكون بها ويدعون إليها.
ثالثا: دعوة القيادات النسائية في وزارات الدولة إلي المشاركة السياسية تصويتا خاصة وزارة الاعلام والتي تمثل فيها المرأة 84٪، وزارة الصناعة 65٪، ووزارة التضامن الاجتماعي 44٪، وقطاع التمريض الذي يمثل نسبة 29٪ للسيدات وهو أعلي أشكال التمثيل في النقابات المهنية مقابل 8٪ من الرجال وكذلك دعوة النساء في الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية علي مستوي قطاعات الدولة وهن يمثلن 73٪ في القطاع الصناعي، 23٪ في قطاع الاسكان والمجتمعات العمرانية، 53٪ في قطاع الصحة، و92٪ في قطاع الخدمات العامة.
رابعا: دعوة أساتذة الجامعات من السيدات من يمثلن 35٪ من إجمالي اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وكذلك من يعملن في قطاع البحث العلمي بنسبة 55٪ إلي المشاركة في الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات البرلمانية القادمة إضافة إلي النقابيات في قطاع الصحافة والطب والهندسة في المشاركة والتعبير عن وجهة نظرهن كسيدات وفتيات مواطنات وبما لهن من خصوصيات في المشاكل والمدركات، هذا إلي جانب مشاركتهن في الأنشطة الإنمائية المحلية والوطنية والاقليمية والعالمية وهذا يعني ان للمشاركة بعدين: حقوق وواجبات، أخذ وعطاء جهد وعائد.
وفي ضوء ما تحقق من انجازات للمرأة المصرية وما نالته من حقوق في عهد السيد الرئيس محمد حسني مبارك ندعوها إلي مضاعفة جهودها بأن تكون علي مستوي الآمال المعلقة عليها والمسئولية الموكولة إليها في بناء مستقبل مصر.