عقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا وموضوعات حقوق الانسان وذلك في اطار سياسة الوزارة الجديدة الهادفة لتحقيق التواصل مع جميع القوي والتيارات في المجتمع، بحضور قيادات وضباط قطاع حقوق الانسان. استعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الأمني الراهن في ضوء ما تشهده بعض شوارع وميادين مصر من مسيرات واعتصامات نتج عنها تعطيل مصالح المواطنين وتقييد حرياتهم، وأكد التزام جميع رجال الشرطة بسياسة ضبط النفس انطلاقاً من ايمان الوزارة بأهمية الحفاظ علي حرمة الدم المصري واحترام الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. أشار اللواء محمد ابراهيم الي مسئولية جهاز الشرطة في التصدي لجميع أشكال العنف والارهاب التي تروع الآمنين وتعتدي علي حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة وذلك في ضوء الصلاحيات الدستورية والقانونية في هذا الصدد. واشار الي خطورة الزج بالنساء والأطفال في التظاهرات والاعتصامات، وأكد مجدداً التزام جميع رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوي، وبالقدر المناسب وبالتدريج، ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك. وخلال اللقاء ناشد الوزير جميع المنظمات الحقوقية للانتقال الي مواقع تلك الاعتصامات للاطلاع علي حقيقة ما يجري علي ارض الواقع والتأكد من التزام رجال الشرطة بالضوابط القانونية الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للتعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية، والتأكد من عدم الافراط في استعمال القوة وعدم استخدام الأسلحة النارية في فض تلك الاعتصامات. صرح مسئول مركز الاعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه عقب توافر معلومات للجهات الأمنية المعنية بقيام بعض سائقي سيارات الميكروباص بالتردد علي عدد من المناطق الشعبية وجمع الأطفال ونقلهم لأماكن اعتصامات الاخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية تمكنت اجهزة مديرية أمن القليوبية اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري من ضبط عدد 2 سيارة يستقلها عدد 24 طفلا. ومن خلال الفحص تبين ان القائم علي عمليات جمع الاطفال واغوائهم يدعي »احمد يوسف صادق« 13 سنة مدرس بجمعية تحفيظ القرآن بمركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبمواجهته أفاد بقيامه بتجميع الأطفال واصطحابهم بسيارات خاصة الي اعتصامات رابعة العدوية نظير وعده لهم بشراء ملابس جديدة للعيد.. وان هؤلاء الأطفال من مناطق شبرا الخيمة وقد أيد الأطفال أقوال المذكور.. تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض علي النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.