أكد الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن التصور الكامل الذي اعدته مجموعة المنسحبين من تأسيسية دستور 2012 لتعديل الخلل الموجود في الدستور سيكون تحت نظر اللجنة القانونية التي ستبدأ اعمالها من اجل صياغة المواد الخلافية في الدستور وسيتم تقديم هذه التعديلات حال بدء اعمال اللجنة في اطار الرؤية المتكاملة يشارك فيها معظم المنسحبين من الجمعية التأسيسية كتعديلات متكاملة للدستور. وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة ل"الاخبار ": ان مجموعة المنسحبين من الجمعية التأسيسية كانت قد رفضت ما يقرب من 50 مادة في دستور 2012 يتعلق جزء منها بالمضمون والمحتوي وجزء آخر يتعلق بالصياغة مشيرا الي انه مازالت هذه الرؤية والتعديلات قائمة وواضحة طالما اننا نتحدث عن دستور سيتم تعديله. واشار عبد المجيد الي ان الهدف هو إعادة كتابة دستور جديد بالكامل ولكن هذا يستلزم تحقيق الاستقرار السياسي ويتم تهيئة الرأي العام والشارع لمثل هذه الخطوة خاصة اننا نبحث عن الاستقرار السريع نظرا لما اضعناه من وقت خلال العامين والنصف المنصرمين.