في جلسة هادئة تأجيل محاكمة القرن إلي 7 أغسطس واستمرار حبس العادلي

المحگمة تضم تحقيقات دهس المتظاهرين بسيارات دبلوماسية مسروقة

حبيب العادلى داخل القفص مبارك ونجليه أثناء محاكمتهم استأنفت محكمة جنايات القاهرة اأس جلسات اعادة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم لاتهامهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بدائرة و اقسام الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والجيزة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين عماد عبدالله ووائل حسين المحامين العامين الاول ومحمد ابراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر محمد السنوسي ومحمد طعيمة. واصدرت المحكمة عدة قرارات بعد نهاية الجلسة التي استمرت ساعة ونصف الساعة واتسمت بالهدوء ومنها: اولاً تأجيل نظر القضية لجلسة 17 اغسطس القادم بعد تكليف النيابة العامة بضم صورة من القضية رقم 357 لسنة 2011 الخاصة بدهس المتظاهرين باستخدام سيارة دبلوماسية تحمل رقم 73 وما انتهت اليه التحقيقات وكذلك ضم صورة بما تم في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 22 يناير 2011 بحضور رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والاعلام والانتاج الحربي والاتصالات و رئيس المخابرات وكذلك ضم صورة رسمية من محضر اجتماع عمليات المنعقد في 30 يناير 2011 وكذلك ضم صورة رسمية في الجنحة رقم 1657 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الخاصه بالحرز رقم 364625 مع تكليف النيابة العامة بتقديم مذكرة حول فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها العادلي علي ذمة تلك القضية مع استمرار حبسه لحين فحص طلب اخلاء سبيله.
كما قررت المحكمة تحديد بدءا من اليوم الي الخميس الموافق 11 يوليو 2013 من التاسعة صباحاً الي الواحدة ظهراً لهيئة دفاع المتهمين للاطلاع علي ما تم فضه من احراز بجلسة امس تحت اشراف المستشار وجدي عبدالمنعم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بالتصريح لدفاع المتهمين باستخراج صور رسمية عن الاستعلام المطلوب من وزارة الداخلية ومضابط مجلس الشعب المنوه عنها في الجلسة.
بدأت الجلسة تمام الساعة 10.20 صباحا حيث دخل قفص الاتهام مساعدي حبيب العادلي الستة المخلي سبيلهم ثم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الاسبق وقبل دخول هيئة المحكمة للمنصة دخل مبارك علي سريره الطبي واثبت رئيس المحكمة حضور جميع المتهمين.. وقال المستشار محمود الرشيدي ان الدائرة السابقة برئاسة المستشار احمد رفعت بذلت اقصي جهدها في لم جميع اركان القضية والمستندات واننا منذ ان استلمنا القضية منذ ابريل الماضي قمنا بتكوين فريق لاستكمال جمع المستندات وقوائم باسماء المتوفين والمصابين وبفضل الله تم الانتهاء من اعداد تلك الكشوف وهم لدينا الآن في قائمة قرار الاحالة وقائمة اخري من تاريخ 1 فبراير وقال انه سيسلم الاعلام اسطوانة مدمجة مسجل عليها كافة اسماء المتوفين والمصابين وتاريخ الاصابة والوفاة و من ادعي مدنيا ومن لا لنشرها علي كافة المواقع الاخبارية.
وقال ان القضية بها الان 81 ملفا وكل ملف علي الاقل يحتوي علي ما يقرب من 1214 ورقة وتم وضع تلك الملفات لاسماء الشهداء والمصابين علي الاسطوانة المدمجة ووجه الشكر لعضوي المحكمة وممثلي النيابة العامة الذين ساهموا بشكل كبير في انجاز تلك الملفات ومنهم مصطفي خاطر وعماد عبدالله ووائل حسين المحامين العامين الاول وان المحكمة اختصتهم بتلقي الشكاوي المقدمة من اسر الشهداء والمصابين حول اعداد تلك الملفات. واضاف انه من خلال مراجعة الاحراز وجدنا 4 أحرزة وتبين انها اسلحة بها 42 طلقة مقذوف لرصاص الخرطوش.. واشار رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي حول تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء انه تبين ان دفاع حبيب العادلي وهما محمد عبدالفتاح الجندي وعصام البطاوي تناولا التقرير في الصفحة رقم 194 وكان لهم دفع يحمل رقم 13 خاص باستبعاد الدليل عن تقرير لجنة تقصي الحقائق لاحداث 25 يناير.
وقدم ممثل النيابة العام ما يفيد تنفيذ قرارات هيئة المحكمة وفجرت النيابة مفاجأة بشأن تقرير فحص وتحليل العينة التي تم اخذها من احدي مدرعات الشرطة خلال أحداث ثورة يناير والتي قيل انها ملوثة بدماء المتظاهرين السلميين من خلال دهسم حيث انتهي التقرير الي ان اللوحات المعدنية للمدرعة الامامية والخلفية والمساحات لم يعثر علي الدم وانما مادة لزجة تم الحصول عليها من احدي محطات البنزين وتم تحديد المحطة وتستخدم لطلاء سيارات الشرطة لمنع المتظاهرين من التشبث بها. كما فجرت النيابة مفاجأة اخري عن السلاح الذي ضبط وفرغ من الطلقات حيث تبين انه للمجند احمد هلال بالكتيبة الاولي لقطاع الدراسة حيث انه صرف له منذ يوم 25 يناير وتبين ان السلاح اخذ منه من قبل المتظاهرين في 28 يناير و به كاس الاطلاق. كما فجر المستشار محمود الرشيدي مفاجأة مدوية بالنسبة للمدعين بالحق المدني حيث تبين له من فحص اسماء المجني عليهم والمصابين بأن عددهم 1921 منذ 25 يناير الي 31 يناير 2011 الوارد اسماؤهم بقرار الاحالة وتبين ان المجني عليهم الحقيقيين عددهم 527 يتضمنهم 506 ادعاء غير موجدون باوراق القضية بعد الاطلاع عليها.. كما قدمت النيابة العامة صورة من التحقيقات في قضية اصابة مواطن بحي الجمالية يدعي عادل محمود احمد جاويش خلال احداث الثورة وقام رئيس المحكمة بضمها للقضية قائلا ان المجني عليهم اصبحوا الآن 1922.
كما استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين حيث طلبت هيئة الدفاع المتمثلة في عصام البطاوي اجلا واسعا للاطلاع بعد عيد الفطر
والتمس محمد عبدالفتاح الجندي محامي العادلي و اسماعيل الشاعر من هيئة المحكمة الوصول الي وجه الحق و معرفة من قتل المتظاهرين و استشهد الدفاع بشهادة اللواء عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع التي ادلي بها خلال قضية فرم المستندات من ان الجيش تولي ادارة البلاد.