في جلسة هادئة تأجيل محاكمة القرن إلي‮ ‬7‮ ‬أغسطس واستمرار حبس العادلي

المحگمة تضم تحقيقات دهس‮ ‬المتظاهرين بسيارات دبلوماسية مسروقة‮ ‬

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اأس جلسات اعادة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6‮ ‬من مساعديه السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم لاتهامهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بدائرة و اقسام الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6‮ ‬اكتوبر والسويس والاسكندرية والجيزة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف‮.‬
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين عماد عبدالله ووائل حسين المحامين العامين الاول ومحمد ابراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر محمد السنوسي ومحمد طعيمة‮. ‬واصدرت المحكمة عدة قرارات بعد نهاية الجلسة التي استمرت ساعة ونصف الساعة واتسمت بالهدوء ومنها‮: ‬اولاً‮ ‬تأجيل نظر القضية لجلسة‮ ‬17‮ ‬اغسطس القادم بعد تكليف النيابة العامة بضم صورة من القضية رقم‮ ‬357‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬الخاصة بدهس المتظاهرين باستخدام سيارة دبلوماسية تحمل رقم‮ ‬73‮ ‬وما انتهت اليه التحقيقات وكذلك ضم صورة بما تم في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في‮ ‬22‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬بحضور رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والاعلام والانتاج الحربي والاتصالات و رئيس المخابرات وكذلك ضم صورة رسمية من محضر اجتماع عمليات المنعقد في‮ ‬30‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬وكذلك ضم صورة رسمية في الجنحة رقم‮ ‬1657‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬جنايات قصر النيل الخاصه بالحرز رقم‮ ‬364625‮ ‬مع تكليف النيابة العامة بتقديم مذكرة حول فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها العادلي علي ذمة تلك القضية مع استمرار حبسه لحين فحص طلب اخلاء سبيله‮.‬
كما قررت المحكمة تحديد بدءا من اليوم الي الخميس الموافق‮ ‬11‮ ‬يوليو‮ ‬2013‮ ‬من التاسعة صباحاً‮ ‬الي الواحدة ظهراً‮ ‬لهيئة دفاع المتهمين للاطلاع علي ما تم فضه من احراز بجلسة امس تحت اشراف المستشار وجدي عبدالمنعم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بالتصريح لدفاع المتهمين باستخراج صور رسمية عن الاستعلام المطلوب من وزارة الداخلية ومضابط مجلس الشعب المنوه عنها في الجلسة‮.‬
بدأت الجلسة تمام الساعة‮ ‬10.‬20‮ ‬صباحا حيث دخل قفص الاتهام مساعدي حبيب العادلي الستة المخلي سبيلهم ثم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الاسبق وقبل دخول هيئة المحكمة للمنصة دخل مبارك علي سريره الطبي واثبت رئيس المحكمة حضور جميع المتهمين‮.. ‬وقال المستشار محمود الرشيدي ان الدائرة السابقة برئاسة المستشار احمد رفعت بذلت اقصي جهدها في لم جميع اركان القضية والمستندات واننا منذ ان استلمنا القضية منذ ابريل الماضي قمنا بتكوين فريق لاستكمال جمع المستندات وقوائم باسماء المتوفين والمصابين وبفضل الله تم الانتهاء من اعداد تلك الكشوف وهم لدينا الآن في قائمة قرار الاحالة وقائمة اخري من تاريخ‮ ‬1‮ ‬فبراير وقال انه سيسلم الاعلام اسطوانة مدمجة مسجل عليها كافة اسماء المتوفين والمصابين وتاريخ الاصابة والوفاة و من ادعي مدنيا ومن لا لنشرها علي كافة المواقع الاخبارية‮.‬
وقال ان القضية بها الان‮ ‬81‮ ‬ملفا وكل ملف علي الاقل يحتوي علي ما يقرب من‮ ‬1214‮ ‬ورقة وتم وضع تلك الملفات لاسماء الشهداء والمصابين علي الاسطوانة المدمجة ووجه الشكر لعضوي المحكمة وممثلي النيابة العامة الذين ساهموا بشكل كبير في انجاز تلك الملفات ومنهم مصطفي خاطر وعماد عبدالله ووائل حسين المحامين العامين الاول وان المحكمة اختصتهم بتلقي الشكاوي المقدمة من اسر الشهداء والمصابين حول اعداد تلك الملفات‮. ‬واضاف انه من خلال مراجعة الاحراز وجدنا‮ ‬4‮ ‬أحرزة وتبين انها اسلحة بها‮ ‬42‮ ‬طلقة مقذوف لرصاص الخرطوش‮.. ‬واشار رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي حول تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء انه تبين ان دفاع حبيب العادلي وهما محمد عبدالفتاح الجندي وعصام البطاوي تناولا التقرير في الصفحة رقم‮ ‬194‮ ‬وكان لهم دفع يحمل رقم‮ ‬13‮ ‬خاص باستبعاد الدليل عن تقرير لجنة تقصي الحقائق لاحداث‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬
وقدم ممثل النيابة العام ما يفيد تنفيذ قرارات هيئة المحكمة وفجرت النيابة مفاجأة بشأن تقرير فحص وتحليل العينة التي تم اخذها من احدي مدرعات الشرطة خلال أحداث ثورة يناير والتي قيل انها ملوثة بدماء المتظاهرين السلميين من خلال دهسم حيث انتهي التقرير الي ان اللوحات المعدنية للمدرعة الامامية والخلفية والمساحات لم يعثر علي الدم وانما مادة لزجة تم الحصول عليها من احدي محطات البنزين وتم تحديد المحطة وتستخدم لطلاء سيارات الشرطة لمنع المتظاهرين من التشبث بها‮. ‬كما فجرت النيابة مفاجأة اخري عن السلاح الذي ضبط وفرغ‮ ‬من الطلقات حيث تبين انه للمجند احمد هلال بالكتيبة الاولي لقطاع الدراسة حيث انه صرف له منذ يوم‮ ‬25‮ ‬يناير وتبين ان السلاح اخذ منه من قبل المتظاهرين في‮ ‬28‮ ‬يناير و به كاس الاطلاق‮. ‬كما فجر المستشار محمود الرشيدي مفاجأة مدوية بالنسبة للمدعين بالحق المدني حيث تبين له من فحص اسماء المجني عليهم والمصابين بأن عددهم‮ ‬1921‮ ‬منذ‮ ‬25‮ ‬يناير الي‮ ‬31‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬الوارد اسماؤهم بقرار الاحالة وتبين ان المجني عليهم الحقيقيين عددهم‮ ‬527‮ ‬يتضمنهم‮ ‬506‮ ‬ادعاء‮ ‬غير موجدون باوراق القضية بعد الاطلاع عليها‮.. ‬كما قدمت النيابة العامة صورة من التحقيقات في قضية اصابة مواطن بحي الجمالية يدعي عادل محمود احمد جاويش خلال احداث الثورة وقام رئيس المحكمة بضمها للقضية قائلا ان المجني عليهم اصبحوا الآن‮ ‬1922.‬
كما استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين حيث طلبت هيئة الدفاع المتمثلة في عصام البطاوي اجلا واسعا للاطلاع بعد عيد الفطر‮ ‬
والتمس محمد عبدالفتاح الجندي محامي العادلي و اسماعيل الشاعر من هيئة المحكمة الوصول الي وجه الحق و معرفة من قتل المتظاهرين و استشهد الدفاع بشهادة اللواء عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع التي ادلي بها خلال قضية فرم المستندات من ان الجيش تولي ادارة البلاد‮.‬