دفاع العادلى: برلمان الإخوان برأ وزير داخلية مرسى من قتل الشهداء فى عهده

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أمس، محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، فى اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ، إلى جلسة 17 أغسطس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

وقررت المحكمة «فى القضية المعروفة بمحاكمة القرن» التصريح باستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية لتحديد أسماء وزراء الداخلية الذين تولوا المنصب من تاريخ 1 يناير 2011، وضم مضابط مجلس الشعب فى الفترة من 20 يناير 2012 حتى 31 يناير 2013، وضم صورة رسمية من التحقيقات المشار إليها فى واقعة دهس المتظاهرين بسيارة دبلوماسية تحمل رقم 2730، وضم صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد بالقرية الذكية فى يناير 2011، بحضور رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام والمخابرات. وكذلك مخاطبة الأمانة العامة بوزارة الدفاع لضم صورة رسمية لاجتماعها المنعقد فى 30 يناير 2011، وطلبت من النيابة العامة تقديم مذكرة بشأن أوامر الحبس الخاصة بالمتهم الخامس حبيب العادلى.وفى بداية الجلسة أعلن رئيس المحكمة أنه قام بالتنسيق مع الهيئة وأعضاء النيابة العامة وأعدوا قوائم بأسماء الشهداء والمصابين والمدعين مدنيا فى القضية، وسوف يقدم نسخة منها للإعلام كى يطلع عليها كل من يريد من الشعب، موضحا أن أى متضرر من هذه القوائم عليه أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة، حيث أعلن الرشيدى أن إجمالى عدد الشهداء والمصابين فى القضية بلغ 1922 بعد إضافة شهيد أخير فى هذه الجلسة.

كما أعلن الرشيدى أنه سيسلم للإعلام نسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس السابق محمد مرسى لإطلاع الشعب عليها، وبالنسبة إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الوزراء فى 9 فبراير 2011 أكد رئيس المحكمة أنه موجود ضمن أوراق القضية.

واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، حيث طلب محمد الجندى، محامى حبيب العادلى من المحكمة، انتداب أحد أعضائها للتحقيق فى وقائع قتل ضباط الشرطة، وإتلاف مركباتها وحرق الأقسام، مطالبا بالتحقيق فى واقعة إطلاق الرصاص من أعلى سطح الجامعة الأمريكية.

واستشهد الجندى بشهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع أن الجيش تولى إدارة البلاد منذ 28 يناير 2011 بما يعنى أن حبيب العادلى قد غل يده عن اتخاذ أى قرار وهو برىء من قتل متظاهرى الثورة.