قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي قرار الحزب الوطني باستبعاد أحد اعضاء الحزب من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب وقررت المحكمة احالة الطعن الي محكمة جنوبالقاهرة للاختصاص. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة أوضحت المحكمة أنه لا يوجد بالمستندات ما يفيد تقديم الطاعن لأوراق ترشيحه للانتخابات.. وأن قرار استبعاده امر متعلق بالحزب الوطني.. وبالتالي فإن ما يصدر من الاحزاب السياسية من قرارات تنظم شئونها الداخلية لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تختص محاكم القضاء الإداري بنظرها.