القضاء الإدارى يعلن عدم اختصاصه بنظر دعوى قبطى مستبعد من الحزب الوطنى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أحد المستبعدين من الحزب الوطنى للترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الحزب باستبعاده من الترشح، وقررت إحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة.
قالت المحكمة فى حيثياتها، إن ما يصدر عن الحزب السياسى من تنظيمات داخلية لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، وتخرج عن اختصاص محاكم القضاء الإدارى.
كان مجدى قديس قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ذكر فيها أنه تقدم للمجمع الانتخابى للحزب الوطنى الديمقراطى عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر لخوض انتخابات مجلس الشعب 2010، مستوفياً جميع أوراقه التى وضعها الحزب الوطنى وحصل على أكثر من 90% من مجموع الدرجات التى يتطلبها المجمع الانتخابى، وقبل ظهور نتيجة المجمع الانتخابى بأربعة أيام، طلب منه الحزب أصل بطاقة الرقم القومى الخاصة به، حتى لا يمنحه فرصة التقدم كمرشح مستقل فى حالة عدم اختياره من قبل الحزب.