الثانوية العامة »حائرة« بين الإلغاء والتقليص

قرارات متخبطة لوزارة التعليم ..وفشل ذريع في التعامل مع الملف

الى متى تظل الثانوية العامة » دموع دموع «؟
المعارضون: النظام الجديد يرسخ الطبقية ويوسع دائرة الواسطة ويدمر التعليم
المؤيدون: يخفف الأعباء عن الأسر ويقضي علي »بعبع «گل عام
ندرس الغاء الثانوية نهائيا وعمل نظام يسمح لاي طالب دخول اي كلية بمجموع 50٪ بشرط اجتياز اختبار القدرات الخاصة بهذه كلية ".. هذه ليست نكتة او مزحة بل هو مشروع تنوي وزارة التعليم تطبيقه بهدف توفير 16 مليار جنيه سنويا للدولة كان تنفق علي الدروس الخصوصية اثار هذا القرار جدلا كبيرا في الاوساط التعليمية وفي البيوت المصرية واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض وان كانت كفة المعارضة تمثل »شبه اغلبية«.. الاخبار تناقش هذا المشروع الذي يمثل خطورة كبيرة علي التعليم.. من جميع جوانبه للوقوف علي مدي تأثير هذا القرار علي العملية التعليمية في مصر..
وزارة التربية والتعليم ووزيرها الحالي يتعاملون مع الثانوية العامة وكأنها سبب »خراب« العملية التعليمية في مصر تارة يخرج علينا الوزير بتصريحات لدمج وتقليص الثانوية العامة لتصبح سنة واحدة وتارة اخري يعيدها مرة اخري واخيرا يخرج علينا مستشار الوزير المهندس عدلي القزاز ويصدم الجميع بتصريح يؤكد نية الوزارة الغاء الثانوية العامة نهائيا واقتصار الالتحاق بالكليات علي اختبار القدرات فقط دون ان يكون هناك ادني دراسة جماهيرية او ميدانية لتأثير هذا القرار علي العملية التعلمية وعلي مستوي التعليم في مصر ..
الخبراء حللوا هذا المشروع ووضعوا تفسيرا كاملا وتصورا واضحا لآثار هذا المشروع علي العملية التعليمية في مصر.. يقول الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي ان ما تفعله وزارة التربية والتعليم من قرارت كارثية ستكون نتيجته العودة لعصور الجاهلية وسيقضي علي التعليم في مصر وسيزيد من الامية التعليمية ويضيف الخبير التربوي انه صدق من قال علي وزير التربية والتعليم انه من المدبح فهو يدبح التعليم ويسلخ الطلبة مضيفا ان هذة القررات المتسرعة والمتهورة ستعيدنا الي عصر الفهلوة والمحسوبية والواسطة مرة اخري موضحا انه عند نجاح الطالب في الثانوية العامة سيبحث عن وساطة " تعديه " من اختبارات القدرات الخاصة للكليات حتي ينج ويبقي عندنا طالب حاصل علي 50٪ في كليات القمة وتصبح العملية التعليمية " مهلهلة.
قال جمال العربي وزير التعليم السابق انه يرفض فكرة الغاء الثانوية العامة تماما ويفضل الجميع في تقييم مستوي الطالب بين المجموع وامتحانات القدرات مشيرا الي ان المجموع يحدد قدرة الطالب علي التحصيل بينما يحدد امتحان القدرات مايناسب مهارات وقدرات الطالب وهو النظام المعمول به في الدول المتقدمة
ويضيف الدكتور حسن بشير استاذ تطوير المناهج ان هذة القرارت تحتاج الي وقت ودراسة متانية بالاستعانة باهل العلم والخبرة ووضع طرق وحلول ومناهج جديدة تلائم الوضع الجديد .. ويشير الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري سابقا منذ قديم الازل والثانوية العامة بكل ابعادها تمثل ازمة كل بيت.
ويضيف فبدلا من الالغاء علينا البحث عن السلبيات التي يعانيها طلابنا ومحاولة البحث عن حلول لها ومنها محاولة حل مشكلات المعلمين حتي لا يلجأ المدرس الي الدروس الخصوصية وبالتالي يتم تخفيف العبء عن اكتاف الاسر المصرية، مشيرا إلي انه حتي الان نعاني من القرار الذي اصدره فتحي سرور عام 88 بالغاء السنة السادسة في المرحلة الابتدائية وبعدها تم اعادتها في عام 95..لذا يجب قبل اتخاذ اي قرار ان يتم دراسته بكل دقة
ويقول الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب سابقا تعد الثانوية العامة هي احد مصوغات الدخول الي الجامعة، ولكن عملية الغاء هذا النظام التعليمي ليست حلا للأزمة ولكن يجب دراسة باقي انعاكسات القرار.. ويمكن ان نعود الي النماذج الناجحة في هذه التجربة في البلاد المتقدمة حتي نستفيد بشكل جيد منها كما يجب ان نضع اولياء الامور ضمن المشاركين في وضع هذا القرار ان الامر يحتاج الي وقفة جادة والا يكون مجرد قرار متعجلا يصدر بين بوما وليلة نجني انعاكاساته فيما بعد ونعود لإلغائه مرة اخري.. فتطوير المناهج والبحث عن سلبيات منظومة التعليم اهم من الغائها.
ويضيف الدكتور محمد عبد الظاهر العميد السابق لكلية التربية جامعة طنطا بأن ما يتم دراسته حاليا في وزارة التربية والتعليم من الغاء النظام الحالي للثانوية العامة هو تدمير لمنظومة التعليم في مصر والغاء العدالة الاجتماعية للتعليم والذي سيقتصر علي طبقة الاغنياء فقط مضيفا بأن مكتب التنسيق هو الوسيلة المثلي لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الاغنياء والفقراء
ويضيف حتي الكليات الموجودة حاليا والتي تطبق معيار القدرات للالتحاق بها يشوبها بعض العيوب والفساد فمن يضمن عدم وجود تلاعب لو تم تطبيق هذا النظام علي منظومة الدخول للجامعات تقول د. الهام عبد الحميد - وكيل معهد الدراسات التربوية الاسبق ورئيس قسم مناهج التدريس - ان هذا النظام لم ولن يغير شيئا ولم يصلح العملية التعليمية، لان العملية التعليمية منظومة متكاملة، والقضية هي "ماذا يقدم التعليم للطالب" موضحة ان اختبار القدرات لم يشترط تطبيق مناهج ولم يخضع للدراسة، موضحة انه لا يجب ان ينحصر التغيير في اختصار السنة او اختبار القدرات لان العملية تخص حوالي نصف مليون تلميذ في مصر، مشيرة الي ان اختبار القدرات لم يحقق عدالة اجتماعية ولا يحقق الاهداف المرجوة من هذا التطوير الشامل للعملية التعليمية، في ظل هذه البيروقراطية والفساد الاداري، مشيرة الي انه كان في الماضي يتم عمل مدارس تجريبية اي يتم انشاء مدرسة تجريبية لاي نظام جديد مشيرة الي اسماعيل القباني في مرحلة الثلاثينات عندما قام بإنشاء مدرسة وكانت تقتصر علي طريق تعليم معين يقوم علي الخبرات والمعامل والانشطة المتنوعة وتعليم التلاميذ من خلال قدراتهم الحقيقية، وفعلا تم تخريج عباقرة وعلماء وسياسيين، وانها كانت مدرسة متميزة ولكنها كانت تتطلب الي احتياجات كبيرة.
ويحدد د. رؤوف عزمي - استاذ علم المناهج بالمركز القومي للبحوث - المواصفات التي يجب ان تشتمل علي هذا النظام الجديد، موضحا انه يجب ان يحتوي علي لجان تتسم بالحيادية لوضع المعايير والموضوعية التي سوف تقوم عليها اختبار القدرات، مشيرا الي كيفية وضع الاختبارات ومعايير الاختبار الشفوي والتحريري، وخاصة الاختبارات الخاصة بالكليات العملية مثل الطب والهندسة، والفنون التطبيقية، موضحا ان هذا القرار تم اتخاذه بعشوائية دون دراسة ولم يحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدا ان نظام الثانوية العامة اذا تم بطريقة جيدة وعلمية سوف يكون ايجابيا وموضوعيا وناتجا عن دراسة يشارك فيها جميع اطراف العملية التعليمية وفقا لمعايير تضمن الحيادية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويؤكد د. ايمن حبيب - استاذ مساعد مناهج وطرق التدريس - ان هذا النظام جيد للاسرة المصرية التي عانت كثيرا من عبء الدروس الخصوصية والاوضاع النفسية والمادية موضحا ان نظام السنة الواحدة توفر للاسرة والوزراة ولكن الذي يدفع الثمن هو التلميذ.
"الاخبار " استطلعت اراء اولياء الامور والطلاب من امام لجان امتحانات الثانوية العامة فماذا قالوا بداية تقول احسان محمد والدة الطالبة هاجر حسن انها تتمني ان يسود هذا النظام خاصة لارتفاع المجاميع ارتفاع مهول مما يجعل الالتحاق بكلية من كليات القمة مهمة مستحيلة لمعظم الطلاب.
وتضيف ايناس محمد ولية امر الطالبة ياسمين محمد ان الغاء الثانوية العامة سيخفف عبء نفقات الدروس الخصوصية خاصة ان معظم الطلاب يبدأون الدروس قبل بداية العام الدراسي بأشهر.
وتقول الطالبة اسراء محمود من مدرسة الاورمان ان الغاء الثانوية العامة يأتي في مصلحة الطالب خاصة ان المجاميع اصبحت خرافية فحتي اصحاب المجاميع المرتفعة لا يستطيعون الالتحاق بكليات القمة واصبحت الجامعات الخاصة هي الحل البديل.
وتقول ياسمين جمال طالبة ان هذا القرار المتسرع كان يجب ان يكون بعد ان يؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة حتي لاتحدث »شوشرة« عليهم في الامتحان مضيفة ان هذا القرار يكشف مدي التدهور التي وصلت اليه وزارة التربية والتعليم في مصر موضحة ان الكل يريد ان يهرب من »بعبع« الثانوية العامة ولكن بشكل علمي مدروس وليس بقرار لايعرف نتائجه احد
ويضيف امجد احمد - طالب ان قرارات كثيرة صدرت في منظومة التربية والتعليم وكلها متسرعة وكنا نأمل ان تكون هذه القرارت في مصلحة الطالب ولكن علي ما اعتقد ان هذه القرارت ستكون ضد الطالب وليس معه موضحا ان الغاء الثانوية العامة وترك الامر لاختبارت قدرات الكليات سيفتح الباب علي مصرعيه للرشوة والوسطة وستجد ان الطلاب المتفوقين في كليات القاع والطلاب الذين حصلوا علي مجموع 50٪ في كليات القمة
في حين تري نعمة يوسف ولية امر أن الغاء الثانوية العامة كارثة بكل المقاييس، فليس معالجة سقوط الطائرات بالغاء الطيران في العالم، ومن ثم ليس علاج دوامة الثانوية العامة بالغائها مباشرة، فمن المفترض رفع مجموع الثانوية العامة بعد مرحلة الاعدادية ثم توضع اختبارات لاقسام العلمي والادبي وبناء عليه تجري امتحانات الثانوية العامة وفي نفس الوقت يتم الاهتمام بالتعليم الصناعي الذي اصبح في الحضيض لانه في المانيا وبعض دول الاتحاد الأوربي الصناعية التعليم الصناعي والمهني يفوق التعليم الثانوي لانهم يهتمون بالبنية والتقدم الصناعي وقد رأينا جميعا ان اقوي اقتصاديات في العالم هي اقتصاديات هذه الدول.
اما صباح بكر ولية امر فتري ان الغاء الثانوية العامة امر في منتهي الجدية ومطلوب منذ عدة سنوات بعد تحول الثانوية العامة الي بعبع داخل البيوت المصرية لدرجة ان بعض الطلاب واولياء الامور اصيبوا بالاكتئاب من الضغوط النفسية بسبب المناهج والحشو والامتحانات غير المتوقعة مما يتسبب في حالة من الانهيار داخل الاسر المصرية.