أخطاء البعض في حق اقتصاد مصر

الجميع يعلم حجم المشكلات والقضايا الاقتصادية التي تعيشها مصر علي مدار عقود عدة مضت، ويحتاج حل هذه المشكلات متطلبات مالية وإنتاجية ليست بالقليلة، ويعد الوقت أحد الجوانب المهمة لحل هذه المشكلات، وحتي بافتراض وجود التمويل اللازم لحل هذه المشكلات، فإن إجراء عمليات التغيير، وما يستلزمها من اصلاح ثقافة الأفراد تجاه البناء ومحاربة الفساد وضبط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، يحتاج وقتا قد يستغرق فترة زمنية من 3 - 5 سنوات.
ولكن البعض يتانسي هذه المسلمات تحت وطأة الخصام السياسي، فإذا أقدمت الحكومة علي تنفيذ مشروع ناجح مثل توقيع اتفاقية للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية أو رفع أسعار توريد محصول القمح لصالح الفلاحين، أو غير ذلك، هب البعض ليعلن أن هذا المشروع قديم، وليس من انجازات الحكومة الحالية.. اليس من حق الحكومة إذا وجدت بين يديها ملفات مهملة، وفيها صالح مصر أن تسعي لتفعيلها؟. ألم يقل الرسول صلي الله عليه وسلم، في حديثه الشريف ما معناه "الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أولي الناس بها"، ألم تُنجز هذه المشروعات وهذه الأفكار داخل مؤسسات الدولة؟. . هل المطلوب من الحكومة أن تبدأ من الصفر، ونهمل ما أنفقناه علي مؤسسات الدولة وموظفيها علي مدار العقود الماضية، إن البناء الصحيح يتطلب الاستفادة من كافة الجهود، ولابد أن نعلم بأن داخل الجهاز الإداري للدولة الكثير من الشرفاء، الذين يدفعون بالملفات والقضايا التي فيها صالح الاقتصاد المصري، للاستفادة منها خلال المرحلة الحالية أو المقبلة.
الأغرب أن الجميع يعلم أن مشكلات مثل الدين العام وعجز الموازنة والبطالة والفقر والعشوائيات، كانت نتيجة لتراكم سياسات خاطئة علي مدار عقود، ولكنهم يريدون حلا لها الآن، ويتحدثون بمنطق غريب، ماذا فعل الرئيس مرسي في قضية البطالة؟ ماذا فعل الرئيس مرسي في قضية الفقر؟ وهكذا تتوالي أسئلة تنم عن بُعد عن الواقع في تناول قضايا معقدة.. ومن يطرحون هذه الأسئلة يعلمون عدم منطقيتها، ولكنها الخصومة السياسية، وهو ما نجده واضحا من حديث هؤلاء عند تناولهم للمؤشرات الاقتصادية السلبية، علي أنها نتيجة لممارسة اقتصادية تخص فترة تولي د. محمد مرسي لرئاسة الجمهورية.. والمثال الواضح احتياطي النقد الأجنبي. فيتحدثون علي أن هذا الاحتياطي كان 36 مليار دولار وأصبح 14.5 مليار دولار، والسؤال متي كان، ومتي أصبح. كان الاحتياطي 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 واستلمه الرئيس مرسي في أول يوليو 2012 بحدود 15.5 مليار دولار. وهكذا تتوالي المغالطات السياسية في طرح المؤشرات الاقتصادية.. ومثال آخر، هو قضية البطالة التي يُؤرخ لها منذ الستينات، من سوء السياسات المتبعة في التشغيل، والتعليم والتدريب، والتمويل، فهل سيتم حلها بين طرف عين وانتباهتها؟. فتجارب الدول في مواجهة مشكلات البطالة غلب عليها الأجل المتوسط والطويل، وأن حلول الأجل القصير لم تكن مؤثرة بشكل ملموس. . وفي ظل الحالة المالية الخانقة، وارتفاع موجة المطالب الفئوية، يطالب البعض بحلول آنية لمشكلات الموازنة العامة للدولة، يطالبون بتصفية الدين العام المحلي، والقضاء علي عجز الموازنة، واصلاح منظومة الدعم. . وكل هذه المطالب مشروعة، ولكن لابد أن نأخذ عامل الوقت في الاعتبار، وأن نستوعب أن أوقات الأزمات تتطلب اتباع إجراءات استثنائية كذلك، بخلاف الأوضاع الطبيعية، فمن غير المعقول أن تستمر الحكومة في الاتجاه الخطأ بتعيين أعداد لا يحتاجها الجهاز الإداري للدولة، بحجة العدالة الاجتماعية أو مواجهة مشكلة البطالة.
تصرفات هدامة
من الخطورة بمكان استهداف مؤسسات الإنتاج من قبل بعض المتظاهرين، سواء بتعطيلها، أو خفض انتاجيتها، فالموقف لا يسمح لدولة نامية مثل مصر، تمر بظروف طارئة أن تشهد مثل هذه التصرفات، والأغرب أن يتم التركيز علي بعض المنشآت السياحية مثل الفنادق القريبة من ميدان التحرير، ومحاولة بعض المخربين تكسير واجهات هذه الفنادق.. والمشكلة في هذه التصرفات تجاه قطاع السياحة أنها تحاول أن توصل رسالة سلبية عن الوضع السياحي في مصر، والأشد خطورة التوقيت الذي تحدث فيها هذه التصرفات الخاطئة، حيث بدأت السياحة المصرية في التعافي، وبدء تدفق أفواج سياحية تكاد تقترب من معدلات عام 2010.
ومما يزيد الطين بلة، أن بعض الإعلاميين يتناول أحداث الاعتداء علي مؤسسات الإنتاج أو المنشآت السياحية أو تعطيل الطرق أو إشعال النيران علي الكباري علي أنها أعمال ثورية؟!.
مهلًا
من حق أبناء الشعب المصري أن يروا طموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد ثورة 25 يناير واقعا ينعمون به في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب أن نكون واقعيين، فالكون له سنن، والنجاح يتطلب العمل، وبناء الأوطان لا يتم بالأماني والأحلام، ولكن ببذل الجهد والعرق، وبتكاتف أبناؤه، والحفاظ علي موارده وتنميتها، وليس إهدارها وتبديدها.
وندعو الجميع إلي تجنيب اقتصاد مصر سهام الخلاف والصراع السياسي، فتراجع الاقتصاد له عواقب وخيمة، لن تقف عند فئة، ولكنها ستكون عامة، وسوف تقضي علي الطموحات السياسية، وستترتب عليها مشكلات اجتماعية كبيرة، لا يعلم مداها إلا الله.