تأجيل محاكمة 33 متهما في أحداث الخصوص لجلسة 6 يوليو القادم

أهالى احداث الفتنة داخل قاعة المحكمة
قررت محكمة جنايات بنها أمس تأجيل محاكمة 33 متهما بينهم 5 هاربين في أحداث فتنة الخصوص.. والمتهمين بقتل 6 والشروع في قتل 22 مواطنا لجلسة 6 يوليو.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرف بعضوية المستشارين علاء الدين شجاع ود. أشرف قنديل بحضور أحمد عيسي مدير نيابة شمال بنها الكلية بأمانة سر عاصم عبدالمنعم ورسلان وغيث عبدالصبور.
بدأت الجلسة تمام الساعة 01 صباحا باثبات حضور 72 متهما من محبسهم.. وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام.. حيث أكد قيام المتهمين من الأول حتي الخامس بقتل المجني عليه محمد محمود عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية وذخائر وادوات وزجاجات وحجارة مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص بأن قام المتهم الأول باطلاق أعيرة نارية اصابت أحداها المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة مطلقين اعيرة نارية وإلقاء الزجاجات والحجارة والشد من أزر المتهم الأول وإرهاب المتواجدين من الأهالي قاصدين جميعا من ذلك ازهاق روح المجني عليه فحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
كما شرعوا في قتل المجني عليه محمد محسن شعبان مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية وذخائر وادوات وزجاجات وحجارة مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص.. بان أطلق المتهم الأول أعيرة نارية اصابت أحداهما المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
كما شرع المتهمون من الأول حتي السادس في قتل المجني عليهما محمد محمود السيد عبدالسلام ومحمد علي الشناوي عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهما واعدوا اسلحة نارية وذخائر وادوات تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص بأن اطلقوا الاعيرة النارية والحجارة صوب المجني عليهما مما تسبب في اصابتهما.. كما حاز المتهمون اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.. كما استعرضوا القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجني عليهم وغيرهم من أهالي المنطقة بقصد ترويعهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجني عليهم.. كما قاموا بممارسة أعمال من شأنها ازدراء احد الاديان السماوية والاضرار بالوحدة الوطنية.
واضاف ممثل النيابة أن المتهمين من السابع إلي الواحد والثلاثين قاموا بحرق مسكن المجني عليه فاروق عوض اسكندر عمدا حرق المحال المملوكة للمجني عليهم مرقص جمال عزمي وجرجس سامي صبحي وبدر عبدالمسيح وكذلك حرق حضانة المحبة التابعة لجمعية الامل للخدمات الاجتماعية.. كما سرقوا ممتلكات ومنقولات ملك المجني عليهم.. كما استعرضوا واستخدموا القوة مع المجني عليهم بقصد ترويعهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر وحيازتهم الاسلحة النارية والذخائر الحية بدون ترخيص.. كما قاموا بأعمال من شأنها ازدراء الاديان والطوائف المنتمية اليه والاضرار بالوحدة الوطنية.. كما جهروا بالصياح وحرضوا باذاعة أخبار وشائعات كاذبة لاثارة الفتن والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما خربوا عمدا كنيسة المعمدنية الانجيلية بالخصوص.
كما قام المتهم الثاني والثلاثون باخفاء المتهم نسيم فاروق لاعوض اسكندر الصادر بحقه أمر بالضبط والاحضار.. كما قام المتهم الثالث والثلاثون باخفاء المتهم فاروق عوض اسكندر.. وطالب ممثل النيابة العامة توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاتهام.
وطلب سيد جاد المحامي وعضو مجلس الشعب السابق وأحد دفاع المدعيين بالحق المدني الادعاء مدنيا ضد المتهم الأول بمبلغ 100.01 جنيه.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين باخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة.. كما فجر محامي المتهم 33 مفاجأة بان المتهم متوفي منذ 4سنوات وقدم للمحكمة شهادة الوفاة وان قرار الاحالة خال من أي سند أو دليل يثبت قيام المتهم رقم 23 بارتكاب التهم المنسوبة إليه.. واجمعت هيئة الدفاع علي استدعاء شهود الاثبات والنفي من رجال الشرطة و المباحث والأمن الوطني ومناقشة الطبيب الشرعي حول تقريره المعد وقدم للمحكمة دفاع المتهم سمير اسكندر صورة من المحضر الذي حرر من قبل نجل المتهم بخصوص واقعة قيام رجال الشرطة باقتحام منزل المتهم فجرا وتبين لهم عدم وجود المتهمين الهاربين.
وأكد دفاع المتهم 91 ويدعي الخطيب محمد نجيب ان المطلوب في القضية شقيقه خالد وليس هو وهو حاضر في قاعة المحكمة.. كما فجر حسن أحمد محامي المتهمين من الأول إلي الأخير بانه لا يوجد فتنة طائفية من الاساس وكان علي رجال الشرطة احتواء الموقف بالقاء القبض علي الفاعل الرئيسي المتسبب في الحادث وهو المدعو سمير اسكندر واقاربه الذين قاموا باطلاق الرصاص علي المجني عليه محمد محمود مما اصاب اهليته بالانتقام وليس بالفتنة الطائفية.. حيث ان أهل المجني عليه لا يعرفون الفتنة الطائفية ولكن يعرفون الاخذ بالثأر من الذي قتل نجلهم.
كما قامت المحكمة بنظر القضية الثانية المتعلقة بذات الاحداث والمتهم فيها 01 من أهالي منطقة الخصوص.. حيث أمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام حيث أكدت النيابة انه في يوم 8 أبريل الماضي قام المتهمون بحيازة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش وفرد خرطوش.. كما أحرز الأول بغير ترخيص ذخائر 4 طلقات والمتهم الثاني 3 طلقات والخامس احرز 8 طلقات وحازها باقي المتهمين مما تستعمل علي الاسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها.. وقاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد أهالي المنطقة بقصد ترويعهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر حال استخدامهم الاسلحة النارية والذخائر.. كما أحرز المتهم الثالث سلاح ابيض سنجة والمتهم الخامس مطواة وحازها باقي المتهمين بدون ترخيص وبغير مصوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.. كما احرز المتهم الرابع ادوات مما تستعمل في الاعتداء علي الاشخاص زجاجات المولوتوف وحازها باقي المتهمين بدون ترخيص.. وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين الذي طالب بإخلاء سبيلهم جميعا مشيرا إلي أن محكمة جنح مستأنف الخصوص سبق وأن اصدرت قرارها بإخلاء سبيلهم بكفالة 001 ألف جنيه لكل منهم واستدعاء شهود النفي.
وأكد عدنان محمد عبدالمجيد دفاع المتهمين أنه أثبت حضوره عن المتهمين من المسلمين والمسيحيين دون تفرقة وقال بان القضية خالية من أدلة الثبوت لادانة المتهمين ولا تحوي تحريات المباحث غير الجدية.. كما أنه لا يجوز للمحكمة الاستناد إلي تحريات المباحث فقط لتسبيب حكم بالادانة وان جميع أقوال شهود الاثبات جاءت متناقضة فمنهم من سمع عن الاحداث أو تم ابلاغه تليفونيا بها.. وأشار إلي انه لن يتم تسليم التقرير المعد عن الاسلحة المزمع ضبطها وبذلك تكون القضية ايضا خالية الادانة.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 يوليو القادم لاستدعاء جميع شهود الاثبات الذين وردت اسماؤهم بادلة الثبوت والطبيب الشرعي وإعلان شهود النفي مع استمرار حبس باقي المتهمين جميعا في القضيتين.. وبحبس المتهمين محمود أبوالسعود واسمه رضي عبدالحميد علي ذمة القضية.
وقال محمود خطاب محامي المتهمين محمود وأسامة بإنه مخلي سبيلهما في تجديدات الحبس وحضروا جلسة أمس من تلقاء انفسهم إلا أن رئيس المحكمة أمر بحبسهما علي ذمة القضية.