أعلن المحامي فهد عبد الله البريكان عن نيته تقديم بلاغ للسيد النائب العام أو تحريك دعوي قضائية ضد المتسبب في إدخال اللحوم الفاسدة إلي الكويت والكويتيين. وأشار البريكان إلي أنه بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات في تحديد المسئول الحقيقي في إدخال هذه المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وليس ما أعلن عنه من الاكتفاء بتقديم قربان للتضحية به وتحميله المسئولية وحده في هذه القضية المخيفة والتي يجب أن لا تمر دون محاسبة المسئول الحقيقي والذي أوعز لبعض المسئولين بالتغاضي عن هذه المواد وعدم التدقيق في إجراءات الفحوصات المخبرية المعتادة. وتساءل المحامي البريكان عن سبب عدم إحالة المشتبه في تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية في منع دخول هذه اللحوم الفاسدة إلي النيابة العامة الأمر الذي يثير الكثير من علامات الإستفهام حول المتسبب الحقيقي في السماح لهذه اللحوم للدخول إلي السوق الكويتي. واستغرب المحامي فهد البريكان من أسلوب وزير البلدية في التشهير بموظفيه والتعرض لهم من أجل تبرئة ساحته الإعلامية من هذه المسئولية والذي برع فيها وزير البلدية حرص علي الظهور الإعلامي من أولويات عمله الوزاري حتي وإن كانت من أبسط مسئوليات موظفيه حيث لا تمر مناسبة إلا وفرض نفسه عليها. ونوه البريكان إلي أنه إذا ثبت مسئولية المورد فإن المسئولية الجنائية ستطاله وكذالك المسئولية السياسية والقضائية ستطال من سمح لهذا المورد أو تراخي أو قصر تقصيراً جسيماً في ممارسة صلاحياته لمنع هذه اللحوم الفاسدة للكويت فهي لا تقل خطورة عن إدخال الم الأخري لأبناء الشعب الكويتي والمقيمين علي أرضها فالتلاعب بالصحة العامة جريمة يجب أن لا تمر مرور الكرام علي السادة أعضاء مجلس الأمة البلدي حتي يعرف الجميع أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو أن يدعي أنه يكون قادراً علي تطويع القانون أو القائمين علي تطبيقه. وتمني البريكان علي وزير البلدية الإعلان عن هذا المورد وعن شركته حتي يتسني لنا نحن ممارسة مسئولياتنا القانونية والوطنية إن كان غير قادراً علي مواجهته فليترك لنا شرف هذه المواجهة وليملك الشجاعة كما ملكها علي موظفيه وقام بالتشهير بهم وبعوائلهم الكريمة