احال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من ضحايا ابراج المريوطية وعددهم 360 مواطنا الي المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الاول لنيابة جنوبالجيزة الكلية لسرعة التحقيقات في البلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وسرعة ضبط واحضار المتهمين الاربعة الهاربين اصحاب الابراج ويتلقي مكتب النائب العام يوميا عدة بلاغات من ضحايا جدد. وعلي الفور بدأت النيابة تحقيقات موسعة وسماع اقوال الضحايا الذين بلغ عددهم 360 من مالكي الشقق بخلاف المحلات اسفل الابراج المباعة. كشفت التحقيقات التي باشرها علي ماهر وكيل النيابة تحت اشراف محمد القاضي رئيس نيابة العمرانية ان اصحاب الابراج اعلنوا عن طرح شقق للبيع منذ عام 98 وحتي 2010 بمبالغ تتراوح ما بين 100 الف حتي 150 الف جنيه حسب مساحة الشقق فقام الضحايا بالتوجه الي شركة التيسير للتجارة والتمليك ابراج المريوطية »كلاس« بجوار استديو مصر وقامت الشركة بالتعاقد مع المواطنين مقابل دفع المقدمات. وثبت من التحقيق واقوال الشهود من الضحايا بانهم فوجئوا بصدور احكام نهائية واجبة النفاذ اصدرتها محكمة استئناف القاهرة تفيد بان قطعة الارض المقامة عليها الابراج غير مملوكة للشركة ومملوكة لافراد اخرين وصدر الحكم باحقيتهم في الارض وما عليها من مباني مع التعويض وقبل قيام الشرطة بتنفيذ الحكم قام الضحايا بعمل استشكال في التنفيذ ورفضت المحكمة الاستشكال في تنفيذ الحكم فقام الضحايا بعمل محاضر وتتولي النيابة الاستماع الي اقوال ضحايا جدد. وامر المحامي العام الاول بسرعة ضبط واحضار المتهمين الاربعة وسرعة تحريات المباحث.