اختلاف بين الأحزاب حول مناقشة »الشوري« لقانون السلطة القضائية

»الأصالة«: لن نقبل أن يوقع الشوري علي قانون أعده القضاة لأنفسهم

لم يثر قرار مجلس الشوري بالبدء في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في جلسته القادمة بتاريخ 25مايو الأزمات داخل المجلس فقط، إنما انتقلت الخلافات الي الأحزاب والقوي السياسية خارج المجلس بعد الأزمة التي شهدها المجلس بين حزبي الحرية والعدالة والنور حول توقيت المناقشة، ورفضت معظم الأحزاب توقيت مناقشة المشروع، والبدء فيه قبل انتهاء مؤتمر العدالة من إقرار توصياته التي من المنتظر أن تخلص إلي مشروع جديد لتعديل أحكام قانون السلطة القضائية يكفل إنهاء الأزمة الحالية، وأكد ممثلو الأحزاب أن توقيت المناقشة سيعمق من الأزمة بين السلطات، وأنه يعكس عدم التزام الشوري بالعهود التي قطعها الرئيس مرسي علي نفسه في هذا الصدد . بينما أكد حزب "الأصالة" أن مجلس الشوري هو جهة سن القوانين الوحيدة في البلاد ويملك سلطة التشريع كاملة، وبالتالي من حقه مناقشة القانون في أي وقت، وانه لن يقبل أحد أن يقتصر دور الشوري علي التوقيع علي أو إصدار قانون وضعه القضاة لأنفسهم.
أكد فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان اصرار مجلس الشوري علي مناقشة قانون السلطة القضائية دون انتظار لمشروع القانون الذي سيقدمه المجلس الاعلي للقضاء سيساهم في تعميق الازمة الحالية بين المؤسسة القضائية والسلطة التي تعهدت بالالتزام بنتائج مؤتمر العدالة من قبل.
ومن جانبه اكد عبد الغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني ان مجلس الشوري لن يتخذ اي اجراءات بشأن قانون السلطة القضائية لان ما يتم مناقشته الان هو مجرد مقترحات ومحاولة من قبل المجلس "لحفظ ماء الوجه" وارضاء للاطراف التي تقدمت بمشروع القانون. واكد عمرو علي أمين إعلام حزب "الجبهة الديمقراطية" ان تحديد الشوري لجلسة 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية انتكاسة حقيقية لوعود الرئيس مرسي بحل ازمة القضاء ويثبت انه لا يوجد التزام بتعهدات مؤسسة الرئاسة وان مؤتمر العدالة ما هو إلا لاضاعة الوقت حتي يتم تمرير القانون المزمع من حزب الوسط. اكد احمد كامل المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر ان المضي في مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري وتجاهل دور مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الاعلي في الاعداد لمؤتمر للعدالة يمثل خطورة علي مسيرة التهدئة بين مؤسسة القضاء والسلطة التشريعية التي تواصل محاولات تفاقم الازمة .. و انتقد المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة السلفي الربط بين مناقشة الشوري لمشروع قانون السلطة القضائية وعقد مؤتمر العدالة الخاص بالقضاة، وقال شيحة " إنه متعجب من الربط بين مناقشة مشروع القانون في مجلس الشوري وبين مؤتمر القضاة ... مشدداً علي أنه لم يكن هناك أي اشتراط ابتداءً لوقف مناقشة مشروع القانون في المجلس التشريعي لحين انتهاء مؤتمر القضاة من إعداد مشروع قانون جديد، مؤكداً أنه لايملك أحد في البلاد سلطة وقف مناقشة مشروع قانون وصل إلي مجلس الشوري بالفعل ونوقش داخل لجنته التشريعة ورئيس الجمهورية نفسه لايملك سلطة التدخل في أعمال الشوري وقال إنه لامانع في المرحلة الحالية من أن يشرع الشوري في مناقشة المشروعات المحالة له بالتوازي مع عقد مؤتمر العدالة الذي من المنتظر أن يخلص إلي شكل مشروع قانون يقترحه وليس قانوناً جاهزاً يسنه القضاة لأنفسهم .