غضبة قضائية لإصرار "الشورى" على مناقشة قانون "السلطة القضائية"

تهديدات مستمرة بالانسحاب من المؤتمر.. والمجلس يصر على حقوقه التشريعية
هاجم قضاة، مجلس الشورى، لإصراره على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية دون الانتظار لتوصيات مؤتمر العدالة، والأمر الذي اعتبره البعض، تأكيدا على إحراج مؤسسة الرئاسة والزج بها فى صراعات مع السلطات الأخرى، مشيرين إلى خيار الانسحاب من المؤتمر، بينما اعتبر أعضاء الشورى أن مناقشة القوانين وإقرارها هو أمر أصيل للمجلس، والمناقشة مبدئية، بالإضافة إلى انتظار توصيات المؤتمر والأخذ بها.
وقال عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، إن هناك تخوفا كبيرا أصاب القضاة بسبب أزمة الشورى وإصراره على مناقشة قانون السلطة القضائية دون انتظار لأى توصيات، موضحا أن القضاة سيعلنون ذلك للرئاسة بشكل واضح، مضيفا أن الشورى قد تكمن نيته فى التحضير للقانون وليس الانتهاء منه، كما أنه لا يتشكك فى نية الشورى انتظار توصيات المؤتمر والأخذ بها.
فيما أكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، أن مجلس الشوري لم يبد اهتماما ولم يعبأ بإجراءات إقامة مؤتمر العدالة الذي بدأ منذ أيام، مشيرا إلى أن ذلك ينبئ بأن مجلس الشورى يخطط لإيقاع مذبحة جديدة للقضاة، وأن موقف القضاة أصبح واضحا بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة، وأن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قرر عقد جلسة طارئة لتداول المستجدات التي ظهرت دون سابق إنذار خلال الايام القليلة الماضية، ليعلن موقفه النهائي من المؤتمر، مؤكدا أن مناقشة مجلس الشورى لقانون تعديل السلطة القضائية في هذا التوقيت يفرغ مؤتمر العدالة من مضمونة وهدفه الذي كان مزمع إجراؤه خلال 15 يوما.
وتابع أن مجلس الشورى ماض في طريقه وكأن دعوة رئيس الجمهورية للمؤتمر لم تكن وليس لها أي جدوى، وأن المجلس لا يقدر دعوة الرئيس التي استجاب لها القضاة تقديرا لرئيس الجمهورية في الوقت الذي تجاهلها مجلس الشورى ولم يبد لها أي اعتبار.
ومن جانبه، اعتبر محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن موافقة المجلس على مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط هى من حيث المبدأ فقط، مشيرا إلى أن أى حزب من حقه أن يتقدم بمشاريع قوانين تأخذ مجراها الطبيعى، وهذا لا يتعارض على الإطلاق مع مؤتمر العدالة الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسي، فمجلس الشورى سيلتزم بما يسفر عنه هذا المؤتمر وسوف يناقش القانون مع مشروع قانون حزب الوسط، وفى النهاية يتم إقرار قانون يتوافق عليه الجميع.
وأشار فضل إلى أن مؤتمر العدالة يمثل كل القضاة ولا يمكن لمجلس الشورى أن يصدر قانونا بدون موافقة القضاة أنفسهم، لأنهم أهل المهنة وأن مجلس الشورى يراعى المصلحة العامة لكل الشرائح ولا يعادى أحدا وسيأخذ بما سيسفر عنه مؤتمر العدالة، ومن الممكن أن يرجع إليهم القانون قبل إقراره من المجلس.
بينما قال ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى إن الأحزاب المدنية اعترضت على طلب استعجال مناقشة قانون السلطة القضائية، ورأت أنه لا داعي له حتى لا يتم إحراج رئيس الجمهورية، مؤكدا أن غرض الإخوان المسلمين المنتمين لحزب الحرية والعدالة هو إحراج الرئاسة، حيث إن الرئاسة قد سعت جاهدة لنزع فتيل الأزمة، ودعت إلى إجراء حوار بين المؤسسة ومجلس القضاء الأعلى، وكان يتعين عليهم احترام القيادة السياسية، ولكن يبدو أن لهم أهدافا وأغراضا أخرى.