المفاجآت مستمرة في الصراع علي منصب النائب العام

عبدالمجيد للنقض: طلعت قدم بيانات خاطئة لحگم يؤيد موقفه

عبدالمجىد محمود - طلعت إبراهيم
تقدم المستشار د. مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام "المقال" بمذكرة تكميلية إلي دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بالرد علي الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه كنائب.
وطالب المستشار سعد الدين في مذكرته برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله.
وأوضحت المذكرة ان ما ذكره المستشار طلعت عبدالله في طعنه، من أن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدني من الدستور في الطعن المطروح، هو قول لا سند له في واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة 222 من الدستور، لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقا ونافذا ولم يتضمن نصا يحدد مدة عمل النائب العام أو تعدل نصوصه وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم وجب إعمال مقتضي نص هذه المادة بما يتفق والتفسير السليم للنصوص الدستورية.
وأشارت المذكرة إلي أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود هو المعين بمنصب النائب العام طبقا للقانون قبل الإعلان الدستوري، وأنه مازال يشغل هذا المنصب وفقا لما أكده الحكم المطعون فيه بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، ومن ثم فإن انطباق النص (الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام) لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي 4 سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبدالمجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقا لنص المادة 173 من الدستور القائم.
وأوضحت المذكرة أن المستشار طلعت عبدالله استند في طعنه في قرار الاستئناف علي الحكم الصادر في الطعن رقم 352 لسنة 26 قضائية بمحكمة النقض، وأنه بالمراجعة والفحص تبين أنه لا وجود لمثل هذا الحكم في الأحكام المدنية الصادرة لسنة 26 قضائية.