الخبراء يقدمون روشتة العلاج: عودة الأمن.. تقشف الحكومة.. الحد من الاستيراد

رشاد عبده - صلاح جوده
بعيدا عن الصراع السياسي والحرب الطاحنة بين الاحزاب والقوي السياسية وبين المعارضة والسلطة تحاول »الاخبار« تقديم العديد من الحلول العملية العاجلة لحل ازمة انفلات الاسعار التي يكتوي بنارها الفقراء من عامة الشعب.. وبعيدا عن الكلام المرسل تقدم »الاخبار« »روشتة« علاج من خلال خبراء الاقتصاد الذين ينصحون الحكومة باتخاذ العديد من الاجراءات في سبيل القضاء علي ظاهرة ارتفاع الاسعار في رسالة تحذيرية واضحة .. ولعلها تصل.
أكد د. صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الاوروبية ان هناك العديد من الحلول العملية للسيطرة علي جنون الاسعار وعلي الانفلات الاقتصادي الذي اصاب المجتمع خلال التسعة اشهر الاخيرة منذ تولي الدكتور محمد مرسي مقاليد الحكم يوم السبت.
أسباب الأزمة
وحول أسباب ارتفاع الاسعار قال جودة ان هناك عدة أسباب لهذه الازمة ابرزها القرارات العشوائية والمتضاربة للحكومة ثم التراجع وخاصة القرارات الاقتصادية وذلك يعمل علي زيادة الاسعار وضرب مثلا بهذه القرارات مثل فرض حزمة من الضرائب علي بعض السلع يوم »2012/12/4« ثم العودة في القرار يوم »2012/12/5« وهذا ادي إلي ارتفاع الاسعار.. وزيادة الرسوم الجمركية يوم »2013/3/21« علي مجموعة من السلع تبلغ فوق »ال 100 سلعة« ومنها سلع تمس الحياة اليومية للمواطن.
وقدم جودة عدة حلول عملية نصح باتخاذها لحل أزمة ارتفاع الاسعار تبدأ بتفعيل دور هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة في القيام باستيراد السلع التي تحتاجها مصر كما كانت الداخلية تفعل من قبل.
واضاف جودة ان هناك مجالا اخر تستطيع الدولة به ان تقوم بخفض الاسعار وهو وضع »تكت« علي جميع السلع التي يقوم القطاع ببيعها موضح به »التكلفة« من المصنع وكذلك »سعر البيع« حتي يعرف المواطن المصري كيف يتم استغلاله من جانب »تاجر الجملة« و »النصف جملة« وهنا يكون الاختيار للمواطن كذلك يجب تطبيق القرارات الوزارية التي كانت تحدد سعر السلعة وهامش الربح وهو القرار الوزاري رقم »119،121« والذي يتم محاسبة التاجر عليه من جانب مصلحة الضرئب. وذلك عن طريق اصدار قرار من »وزير الصناعة والتجارة« أو اصدار قرار من وزير »التموين والتجارة الداخلية« أو حتي اصدار »تشريع«.. وطالب بتفعيل دور جمعيات المجتمع المدني من »حماية المستهلك« و»محاربة الغلاء« و»ضد الفساد«.
اكد د. رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان المواطن مغلوب علي امره ويحتاج لاشباع احتياجاته وبالتالي فان حل مقاطعة السلع مرتفعة الاسعار سيكون غير مجد.. مشيرا إلي ان 40٪ من المصريين تحت خط الفقر و 15٪ علي وشك الوصول لما تحت خط الفقر.
واضاف ان الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة علي سبيل الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي تسببت في ارتفاع الاسعار. وطالب الحكومة بتطبيق برامج تقشفية قبل مطالبة المواطنين بالتقشف.. وقدم رشاد عبده عدة نصائح للحكومة تستطيع من خلالها حل ازمة ارتفاع وانفلات الاسعار من خلال توفير نفقات ما وصفه بالجيوش الجرارة من مستشاري الوزراء الذين يكلفون الدولة ملايين الجنيهات.
وشدد علي ضرورة استعادة الأمن والأمان ليكون دون وزارة الداخلية حماية المواطنين وليس حماية الرئاسة ومقار جماعة الاخوان.
الانفلات الأمني
وأضاف ان الانفلات الامني ضرب قطاع السياحة في مقتل مشيرا إلي أن أسوأ فترات السياحة قبل الثورة في عام 2010 كان دخل السياحة وقتها 12.8 مليار دولار في الوقت الذي لم تتعد فيه هذ النسبة هذا العام 70٪ من دخل عام 2010.. مؤكدا أن ال 30٪ الفارق في هذه النسبة اكثر من مبلغ قرض صندوق النقد.. وأوضح أن السياحة اذا نشطت سينتعش الاقتصاد وتتوافر فرص عمل.
واضاف ان عودة الأمن سيكون لها دور ايضا في عودة الاستثمارات العربية والاجنبية التي في اسوأ حالاتها قبل الثورة بلغت 8.5 مليار دولار وهو ايضا ضعف حجم قرض صندوق النقد الدولي.
وطالب بالحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال الاتفاق مع الغرف التجارية والمنتجين.. وطالب عبده الحكومة باصدار مجموعة من التشريعات الجاذبة للاستثمارات العربية والاجنبية بعيدا عن الحلول السهلة التي تنتهجها الحكومة برفع الاسعار.
ومن بين الحلول التي قدمها رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية مطالبته للحكومة بتغيير سياساتها المالية والادارية الحالية والتي تعتمد علي الاستعانة بأهل الثقة وليس أهل الخبرة.
وطالب بتخفيض عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج من خلال ضم عدد من السفارات في سفارة واحدة في الدول المتجاورة.. مشيرا إلي ان عدد سفارات مصر بالخارج اكبر من عدد سفارات الولايات المتحدة والعديد من الدول الاوربية.
التجارة العشوائية أهم المعوقات التي تواجه انضباط الأسواق