أكد المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ووكيل لجنة الخطة و الموازنه بمجل الشعب السابق ان الشوري منوط به مناقشة الموازنة العامة للدولة طبقا لنص المادة 611 من الدستور والتي تنص علي انه يجب ان تشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوما علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابا بابا.. ويجوز لمجلس النواب ان يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة. وإذا ترتب علي التعديل زيادة في اجمالي النفقات، وجب ان يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.. وأوضح بدر الدين ان الموازنة ترسل إلي البرلمان تحت اسم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة مما يدل علي انها قانون والشوري مسئول عن التشريع محل النواب فبالتالي يحق له مناقشة الموازنة العامة للدولة.