من باب العتب

اضمحلال الدولة ..!

د. محمود عطىة
(مزايا أي دستور حر تبدو بلا معني حين يصبح من حق السلطة التنفيذية ان تعين اعضاء السلطة التشريعية والقضائية) هذه مقولة شهيرة "لادوارد جيبون" مؤلف كتاب " اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية " ..يستشهد دائما بهذه المقولة حين نتحدث عن مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي معظم الدول المتقدمة يتم التأكيد علي استقلالية القضاء خاصة من خلال إبقاء القضاة لمدد طويلة وأحياناً مدي الحياة في مناصبهم وجعل إزاحتهم من مناصبهم أمراً صعباً..استقلالية القضاء هي العقيدة القائلة بأن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية وغير خاضعة لأي نفوذ سياسية.
ففي انجلترا مهنة القضاء تنظم نفسها بنفسها وهي المسئولة عن معاييرها المهنية وفي حال حدوث خلل فإن الهيئات التي تعمل علي تصحيحه ليست السلطة التنفيذية انما نقابة المحامين وجمعية القانون.. وضمان البقاء في المنصب: طالما مارس القضاة عملهم بطريقة مهنية فإنهم يبقون لحين رغبتهم بالتقاعد أو بلوغهم السبعين.. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الحكومة الفيدرالية أعضاء المحكمة العليا وجميع اعضاء محاكم الولايات ومحاكم الاستئناف حق البقاء في مناصبهم مدي الحياة.. وللقضاة الفدراليين الآخرين حق البقاء في مناصبهم مدداً طويلة كأن تكون 15 سنة لقضاة المحاكم المختصة بقضايا الإفلاس.
وفي كندا استقلالية القضاء مجسدة في دستورها إذ يمنح الدستور المحاكم سلطات عليا بضمانات متنوعة لاستقلالية القضائية وتشمل هذه الحقوق حق بقاء القاضي في منصبه حتي سن 75 سنة.. والحق في الحصول علي راتب تحدده برلمان كندا (وكانت السلطة التنفيذية قبل ذلك تحدد راتب القاضي). وفي عام 1982 تم توسيع استقلالية القضاء أكثر لتشمل المحاكم الصغري المختصة بقانون العقوبات.
التأكيد علي السلطة القضائية واستقلالها عن السلطة التنفيذية لأنها ميزان الدولة وبغيرها تضمحل وربما تختفي..!