ننشر نص المذكرة التى أعدها نادى القضاة ل "مخالفات النظام"

حصلت "المصريون" على نص المذكرة التي أعدها نادي قضاة مصر، لتوضيح مخالفات النظام الحاكم ضد السلطة القضائية واستقلاليتها
وجاء نص المذكرة: "مخالفات النظام السياسي الحاكم للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في ميلانو من 26 أغسطس إلى 6 ديسمبر 1985، كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 / نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985 تتمثل فى:
أولا: عدم احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية:
المبدأ رقم "1" تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
ثانيا: التأثيرات غير سليمة الإغراءات والضغوط والتهديدات والتدخلات المباشرة وغير مباشرة:
المبدأ رقم "2" تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقًا للقانون، ودون أي تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أي إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
حصار المحاكم بواسطة متظاهرين سياسيين تابعين للحزب الحاكم لمنع القضاة من ممارسة عملهم، (مثال: حصار المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة).
ثالثا: التدخلات غير اللائقة في أعمال السلطة القضائية:
المبدأ رقم "4" لا يجوز أن تحدث أي تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر، ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.
تحصين قرارات وأعمال من الرقابة القضائية عليها ومنع المحاكم من النظر في أي قضايا متعلقة بها. (مثال: قضية بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري). ( مثال 2 : قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن المجرمين الجنائيين).. ( المجمع العلمي + جرائم الإرهاب).
رابعا: فرض قيود على حق القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات:
المبدأ رقم "8" وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
المبدأ رقم "9" تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفي الانضمام إليها.
التهديد بتجميد نشاط نادي القضاة.
خامسا: فرض طريقة للتعيين في الوظائف القضائية بدوافع غير سليمة تتضمن التمييز على أساس الدين والرأي السياسي.
المبدأ رقم "10" يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون، ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة، وعلى ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة، ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر، أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني.
سادسا: الإخلال بأمن القضاة:
المبدأ "11" يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
المبدأ "12" يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولاً بذلك.
- الدفع بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى تمهيداً لعزل 3500 قاضي من أعضاء السلطة القضائية (يناقش حالياً بمجلس الشورى).
- عزل قضاة من مناصبهم القضائية بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون. ( مثال: عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود).
سابعا: عزل ونقل القضاة بغير الطريق القانوني وبطريقة انتقامية:
المبدأ "13" لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم.
- تدخل السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل فى أعمال القضاة بنقل بعض القضاة والتحقيق معهم، "مثال: القاضي محمود حمزة تم نقله من القاهرة إلى المحلة الكبرى عقابا له على حكم أصدره".
وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، قد أكد في مؤتمر صحفي لنادي القضاة لإعلان موقفه من الاعتداء على القضاء، مساء الاثنين، أن كل من دعا لمليونية «تطهير القضاء» سيتقدمون ضده ببلاغات أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أن «الإخوان» تريد قتل القضاء، وأن ما حدث من مظاهرات يمثل «جريمة» ضد الإنسانية لاعتدائهم على القضاة والجيش والشرطة والأزهر الشريف والكنيسة.