وجه جديد للرقابة الصناعية

مساعدة المخالفين.. قبل ضبطهم

»دليل ارشادي للمنتجين.. برامج مساعدة للمنشآت الصناعية.. تدريب 005 من كوادر التفتيش« بهذه الآليات يتشكل وجه جديد للرقابة الصناعية يخرج بها من دائرة الضبط وتحرير المخالفات، إلي آفاق اوسع تهدف إلي معاونة اصحاب الاعمال علي تحسين انتاجهم ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميا.
العديد من الاجهزة الرقابية لم تستطع ان تنقل الانتاج المصري الي المستويات العالمية. هذا ما انتهت اليه هيئة المواصفات والجودة من ناحية ومصلحة الرقابة الصناعية من ناحية اخري حيث لم يعد امامنا الا الاتفاق علي منظومة واضحة ومحددة للرقابة علي الاسواق والمصانع وتنقية الاليات المستخدمة في الرقابة من الشوائب التي تشتت عمل الرقيب وتجعل »المخرجات« اقل من المستوي المطلوب.. اما الاسباب التي تدعو الي وضع هذه الاستراتيجية التي سوف يستغرق تطبيقها 3 سنوات بالتعاون مع الخبرات العالمية وتتكلف 57 مليون جنيه فيقول عنها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة: مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الاربع القادمة يفرض علينا تطوير برامج الرقابة وآليات تنفيذها بشكل واقعي للوصول لاهداف محددة اولها حماية المستهلك من السلع المغشوشة. وثانيا: مساعدة المنتجين لرفع مستويات الجودة لمنتجاتهم وتوفير سلع قادرة علي المنافسة في الاسواق العالمية. واوضح الوزير ان مصر »لن تخترع العجلة« فهناك دول لديها انظمة ناجحة للغاية في الاتحاد الاوروبي وهناك اجهزة معايرة لضبط جودة وسلامة السلع تم اختبارها في كوريا واثبتت كفاءتها وسوف نستفيد من هذه التجارب بسرعة لتحقيق اهدافنا.. واذا كان مفتشو الرقابة حتي الان مطلوبا منه التفتيش علي كل شيء ملزم وغير ملزم في مواصفات الانتاج واذا كان عليه التدقيق بدعوي ان ذلك يحمي المستهلك من الغش علي غير الحقيقة لان فرص التلاعب تزيد بسبب هذا التشتت فقد تغير الحال مع الاستراتيجية الجديدة ليصبح عليه فقط ان يبحث عن معايير السلامة والتزامات المؤسسات الصناعية بشروط الاداء والامان طبقا للمواصفة القياسية. وبذلك يمكن ان يتم التفتيش من مفتشي الرقابة الصناعية بسهولة وسرعة مع وضع قوائم بيانات عن كل مؤسسة للرجوع اليها باستمرار.
ويؤكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية ان المنظومة الجديدة للرقابة تعتمد علي تصنيف المنشآت الصناعية طبقا لدرجة مخاطر السلع والمنتجات حيث سيتم التفرقة في المعاملة الرقابية بين المستويات عالية المخاطر ومتوسطة المخاطر ومنخفضة المخاطر وسيتم وضع خطط مختلفة للمراجعة وفقا لهذا التصنيف مما سيساعد المصانع علي النمو والتطور بل والابتكار لتطبيق المواصفات، واوضح بركات انه يجري حاليا اعداد اول دليل ارشادي للمنتجين والصناع حول اجراءات التفتيش وتوضيح مهام المفتشين ولكن الاهم من ذلك هو وضع برامج لمساعدة المنشآت الصناعية لتحسين مستويات الجودة فالمسألة ليست ضبط المخالفين فقط ولكن مساعدتهم حتي لا يقعوا في المخالفة.. واكد بركات ان مصلحة الرقابة بدأت في تنفيذ برنامج لتدريب 005 من كوادر وفنيين الرقابة الصناعية علي الآليات الجديدة بالتعاون مع مؤسسات عالمية اوروبية وكورية.. وقال ان التطوير لن يتم علي مستوي القاهرة الكبري ولكن علي مستوي الجمهورية، حيث سيتم انشاء شبكة الكترونية تربط بين فروع مصلحة الرقابة الصناعية ال 81 المختلفة لضمان انسياب المعلومات ومتابعة التقارير اليومية للرقابة في مختلف المحافظات. فمصر تستحق ان ترتفع مكانة صناعتها في العالم بمثل هذه الآليات المتطورة والمسايرة للانظمة المعمول بها في اكبر دول العالم.