قررت وزارة التجارة والصناعة بدء حرب جديدة ضد السلع المغشوشة, وتعتمد الوزارة علي تنفيذ أكبر خطة لتطوير منظومة الرقابة الصناعية وتحديث فروعها في المحافظات وإعداد500 من كوادرها من خلال دورات تدريبية بالداخل والخارج لحسم معركة الوزارة ضد السلع المغشوشة صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب تلقيه تقريرا من هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية ان خطة تطوير المصلحة ستستغرق3 سنوات يتم خلالها ربط فروعها إلكترونيا وتدريب الكوادر علي الآليات المتطورة للرقابة علي الأسواق ودعم المصانع للارتقاء بمستويات الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية وذلك بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا الشأن. ولفت بركات عقب اللقاء إلي انه يجري حاليا اعداد أول دليل ارشادي للمنتجين والصناع حول إجراءات التفتيش وتوضيح مهام المفتشين. مشيرا إلي انه سيتم طرح برامج جديدة لمساعدة المنشآت الصناعية في تحسين مستويات الجودة وتطبيق المواصفات القياسية حيث يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وحدة متطورة داخل مصلحة الرقابة الصناعية مهمتها تقديم الدعم الفني لهذه المنشأة. وأضاف ان منظومة الرقابة الصناعية تقوم أيضا علي تصنيف المنشآت الصناعية طبقا لدرحة مخاطر السلع والمنتجات وسيتم تقسيمها إلي3 مستويات عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر علي ان تعتمد خطط وبرامج الرقابة علي هذا الأساس. مشيرا إلي انه سيتم وضع خطط مراجعة ومتابعة هذه المصانع وفق هذا التقسيم.