شبهة فساد وراء دخول اللحوم المستوردة لجامعة القاهرة

الزراعة: السل لا ينتقل للحوم بعد ذبحها بما يؤكد دخولها بالإصابة رئيس الخدمات البيطرية : اللحوم خضعت لگل إجراءات الفحص ويطالب بتشديد الرقابة علي التخزين والتسويق

أكدت مصادر خاصة بوزارة الزراعة للأخبار أن اللحوم الفاسدة التي تم توريدها إلي المدينة الجامعية بجامعة القاهرة دخلت البلاد وهي حاملة لعدوي السل البقري ولم تنقل إليها العدوي نتيجة تعرضها للتلوث داخل مصر، وأضافت المصادر أن إصابة اللحوم بالسل البقري تنقسم إلي نوعين الأول هو الإصابة بدرنات السل ويمكن اكتشافه بالفحص الظاهري دون الحاجة لإجراء فحص الحامض النووي، والثاني هو الإصابة ببكتيريا السل وينتج عن اختلاط اللحوم السليمة بالمصابة أو ذبح أبقار سليمة في نفس المكان المذبوح فيه أبقار مصابة قبل تطهيره أو انتشار عدوي السل بالحيوان بشكل كبير لتصبح حالته غاية في الخطورة .
وأكدت المصادر أن درنات السل لا يمكن أن تنتقل للحوم بعد ذبحها وهو ما يؤكد دخولها البلاد وهي مصابة مما يشير إلي وجود شبهة فساد أو إهمال جسيم من جانب المسئولين عن فحص اللحوم المستوردة، ووفقا للمصادر فإن الجهة الوحيدة المختصة بإجراء فحص السل البقري علي اللحوم المستوردة منذ عام 2011 هي معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وكانت "الأخبار" قد انفردت أمس بخبر قيام مدير المعهد بتغيير الأطباء المسئولين عن إجراء فحص السل البقري علي اللحوم المستوردة رغم خبرتهم باستخدام تكنولوجيا تحليل الحامض النووي DNA واستبدالهم بوحدة جديدة مكونة من 7 أطباء أغلبهم حديثو التعيين وأقل خبرة في إجراء هذه الفحوص دون أسباب واضحة.
كما نجحت " الأخبار" في الحصول علي نسخة من محضر إتلاف اللحوم الفاسدة الذي تم تحريره في المدينة الجامعية للطالبات بجامعة القاهرة قبل التخلص من اللحوم الفاسدة، وأكد المحضر أن اللحوم مستوردة وليست لحوما بلدية كما أكد أن اللحوم وقدرها 152 كيلو جراما مصابة بدرنات السل البقري المعروف علميا باسم TP وأنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي وبناء عليه تقرر إعدامها بالطرق الصحية.
من جانبه أكد اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه لا يتم السماح بدخول أية شحنات من اللحوم غير المطابقة للمواصفات المصرية الخاصة باللحوم المجمدة أو المبردة مؤكدا أن اللحوم المجمدة التي يتم تداولها في بعض المدن الجامعية خضعت لإجراءات الحجر البيطري المشددة في الموانئ والمنافذ الحدودية، وأنها حاصلة علي شهادات صحية تؤكد خضوعها للكشف في بلد المنشأ وعند الوصول يتم سحب عينات منها للتأكد من خلوها من جميع الأمراض التي تمنع تداولها في مصر وذلك بموجب شهادات صلاحية وإفراج نهائي قبل السماح للعرض والتداول في الأسواق ومحال البيع.
وطالب سليم بضرورة الرقابة علي عمليات تداول اللحوم خلال مراحل التسويق وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات المتعلقة بتخزين وتعبئة اللحوم المستوردة والمحلية ، مشيراً إلي أنه فيما يتعلق بمرض السل فإن الأجهزة البيطرية تلتزم بالتعليمات المشددة الخاصة بفحص اللحوم في المجازر وخاصة منطقة الغدد الليمفاوية للتأكد من عدم وجود فيروس السل بها وهو ما يتبعه بقيام المجازر بالتخلص من هذه الغدد أثناء تشفية اللحوم وتجهيزها وإعدادها للتجميد سواء للتسويق المحلي أو للتصدير إلي الخارج.
وفي مفاجأة جديدة من داخل المدينة الجامعية كشفت التحقيقات أن كراسة الشروط الموقعة بين الجامعة والمورد كانت تعطي الأخير الحق في استغلال ثلاجة الجامعة ووضع أي كمية من اللحوم دون فحصها من جانب الطبيب البيطري ومشرفي الأغذية بالمدينة في مقابل 1٪ من اجمالي كمية اللحوم المخزنة بالثلاجة تحصل عليها الجامعة، علي أن يتم الكشف علي اللحوم عند الاستخدام فقط وقد بررت الجامعة ذلك باستحالة الكشف علي اللحوم في حالة التجمد لذلك يتم تخزينها واستلامها بمحضر رسمي عند الاستخدام في طهي الطعام للطلبة، يأتي ذلك فيما تستكمل النيابة تحقيقاتها مع المورد لتتبع باقي شحنة اللحوم قبل تمريرها في السوق المصري وبيعها علي أنها لحوم سليمة.
جدير بالذكر أن اللحوم المصابة بالسل تنقل العدوي للإنسان ليس فقط عند تناولها ولكن بمجرد التعامل معها كما يمكنها نقل العدوي للحوم السليمة وهو ما يهدد بتفشي العدوي في اللحوم المعروضة بأي منفذ بيع يعرض أي كميات من هذه الشحنة المصابة.